فرنسا هرّبت 100 ألف وثيقة من الأرشيف في شاحنات عسكرية فور إعلان الاستقلال
-
-
26032
-
45
كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للأرشيفي الشاب، عبد الكريم باجاجا، حين اكتشف ذلك الكنز النادر، الذي لم يكن الفرنسيون على أعلى المستويات السياسية يعتقدون أنهم خلفوه وراءهم، حتى يبقى شاهدا على آثار الجريمة، كان باجاجا قد أنهى دراسته الجامعية ضمن أولى دفعات إطارات الجزائر المستقلة المتخصصين في الأرشفة والتوثيق، واستلم لتوه سنة 1974 مسؤولية المركز الجهوي للأرشيف في قسنطينة، وعندما كان يبحث ويقلب في الوثائق الإدارية القديمة الخاصة بتسيير المركز خلال الحقبة الاستعمارية، أين وقعت يده على قوائم اسمية تفصيلية لكل الوثائق والمستندات الأرشيفية الخاصة بكامل منطقة الشرق الجزائري، التي جرى تهريبها إلى فرنسا ما بين سنتي 61 و62، كان قد أعدها وتركها وراءه، بقصد أو بدون قصد، سلفه الفرنسي على رأس أرشيف قسنطينة “آألان إيرلاند براندبيرغ”.
كان “عبد الكريم باجاجا” محظوظا، أولا لأن نظراءه في المركزين الجهويين للعاصمة ووهران لم يجدا شيئا على مستوى إقليم اختصاصهما، من أثر عملية التهريب السريعة والمنظمة للذاكرة الجماعية للجزائريين، وثانيا لأن الوثائق التي وجدها قدمت معلومات دقيقة عن كافة تفاصيل عملية تهريب 20 ألف علبة بحجم 100 طن من الأرشيف، مع أسماء السائقين الذين تولوا العملية وأرقام الشاحنات العسكرية التي حملتها. وكان لذلك دور كبير في المسار الذي أخذته المفاوضات السياسية ما بين الجزائر وفرنسا حول استرجاع ما اصطلح بعدها على تسميته “الأرشيف المرحل” عندما انطلقت مطلع الثمانينات ولم تغلق حتى الآن.
نقل أكثر من نصفها بعد تاريخ الإعلان الرسمي للاستقلال، أي بعد 5 جويلية 62، ومست كل جوانب الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية خلال المرحلة الاستعمارية.
مجموعة من الوثائق والشهادات اطلعت عليها الشروق، أبرزها جاء على لسان “باجاجا” أو كتب بخط يده، تحكي كيف جرت معالجة هذا الملف متعدد الأبعاد في العلاقات الجزائرية والفرنسية خلال العقود الخمسة الماضية، وبعض هذه الوثائق ينقل أجزاء من محاضر الاجتماعات التي جمعت الوفدين المتفاوضين، “في المجموع جرى تهريب 200 ألف علبة بحجم 600 طن من الأرشيفات في تلك الفترة ما بين سنتي 61 و62، ولأن جزءا كبيرا منها جرى ترحيله بشكل عاجل بعد إعلان الاستقلال رسميا، فقد اسندت العملية إلى الثكنات العسكرية التي كانت لا زالت موجودة في الجزائر“. ونقل الجزء الأكبر من الأرشيف الجزائري إلى مركز “أكس – أن – بروفانس بفرنسا.
بدأت عملية الترحيل خلال الثلاثي الأول من سنة 61 بشكل سري ولأهداف عير معلنة في حينه، أعطيت تعليمات لمحافظي الأرشيفات العاملين في الإدارة الاستعمارية بالجزائر، وتمت عملية الترحيل الأولى بناء على تعليمة تثبتها المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للأرشيف بفرنسا المؤرخة في 6 مارس1961، بعدها بعام واحد سنة 1962 جاء قرار ثان بنقل كل الوثائق المكتوبة بخط اليد او المطبوعة “مهما كانت الأهمية التوثيقية والتاريخية التي تكتسيها”، وكانت الحكومة الفرنسية تقول إن السبب هو أولا إعادة تصويرها في فرنسا وثانيا حمايتها مؤقتا من التهديدات الأمنية لميليشيات “المنظمة السرية الخاصة” التي عارضت فكرة الاستقلال.
التقارير التي أعدتها المديرات الجهوية للأرشيفات في الجزائر، وهران وقسنطينة تثبت أن ترحيل الأرشيفات لم يخضع لأي معيار ومس عمليا كل أوجه ومجالات الحياة الإدارية، السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، عملية الترحيل مست أيضا و1500 علبة من الأرشيفات الجزائرية ما قبل الاحتلال الفرنسي، بالضبط الخاصة بمرحلة الوجود العثماني خلال القرنين 16 و17، وهي تمثل الجزء القليل الناجي من عمليات النهب والحرق التي طالت أغلب الأرشيفات الجزائرية خلال دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر.
كواليس المفاوضات
بدأت الحكومة الجزائرية في مطالبة الفرنسيين بتسليم الأرشيفات المرحلة في وقت مبكر من الاستقلال ، بقي الوضع على حاله طوال عشرين سنة، حتى مطلع الثمانينات، حيث وافق الطرف الفرنسي لأول مرة من حيث المبدأ التفاوض رسميا في موضوع تسليم الأرشيف المرحل، وجرى تشكيل فوج مشترك جزائري فرنسي مثل الطرف الجزائري فيه المديرون الجهوريين الثلاثة للأرشيف في الشرق والغرب والوسط، عقد فوج العمل المشترك تسعة اجتماعات مطولة ما بين جانفي 80 وأكتوبر81، وأمضى الطرفان على محاضر الاجتماعات. من الناحية القانونية اعتمد الوفد الجزائري في المطالبة باسترجاع الأرشيفات المرحلة على جملة من النصوص والآراء القانونية الصادرة عن مؤسسات دولية مثل اليونسكو والأمم المتحدة والندوة الدولية للأرشيفات، تنص على حق الدول المستقلة حديثا في ممارسة سيادتها بأثر رجعي على الأرشيفات التي كتبت وحفظت على أراضيها، وتؤكد الأرشيفات يجب ان تبقى في الأرض التي كتبت وحفظت فيها لأول مرة.
أشهر الطرف الفرنسي حجته القائلة أن ما جرى ترحيله هو “أرشيف السيادة” غير قابل للتنازل عنه، الذي يقصد به أرشيف ديوان الحاكم العام في الجزائر ومصالح الأمن والسجون وبعض الأرشيفات الموصوفة “بالحساسة” الخاصة بالمتعاونين الجزائريين مع الاستعمار من الحركى. ثم طرح الفرنسيون حجة أخرى تقول أن القوانين الفرنسية تمنع من فتح الأرشيفات إذا لم تمر عليها آجال زمنية محددة، ولأجل طمأنة الجهة الأخرى قال الوفد الجزائري أنه يلتزم بعدم فتح الأرشيفات غير المصنفة أو المصنفة في حالة استرجاعها وفقا للآجال الزمنية التي تقرها القوانين الفرنسية، وقدم اقتراحا بأن يجري تسليم أرشيفات التسيير الإدارية في محطة أولى والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من الأرشيفات والإبقاء على “أرشيفات السيادة” إلى التفاوض في وقت لاحق.
عندما عاد الوفد الفرنسي مرة أخرى جاء بلغة جديدة، وبدأ يتحدث عن “رصيد أرشيفي مشترك” ما بين الجزائر وفرنسا بدل تسمية “أرشيف السيادة” التي كان حريصا عليها من قبل، إلى أن جاءت تعليمة مفاجئة للرئيس الفرنسي حينها “جيسكار ديتان” تأمر بوقف التفاوض في الموضوع وحظر أي عملية ترحيل للأرشيفات خارج فرنسا لأي غرض ولأي بلد، وسميت التعليمة الشهيرة “برسالة ديستان” وتوقفت منذ ذلك الوقت كل التحركات التي كانت قائمة. وبقي الوضع يراوح مكانه إلى أن دخلت الجزائر في الأزمة الأمنية والسياسية طوال سنوات التسعينات.
الوفد الجزائري المشارك في أشغال الندوة الدولية حول منازعات الأرشيفات بين الدول، سنة 95، برئاسة باجاج بصفته مديرا عاما للأرشيفات الوطنية، أعد وثيقة تفصيلية للنزاع، وجدد حينها دعوته للفرنسيين بأن يجري التفاوض حول نزاع الأرشيفات المرحلة في إطار ثنائي وليس في منتدى دولي مفتوح.
بداية من سنة 2001 بدأ المركز الوطني للأرشيف، يقود حملة جديدة على مستوى الهيئات والمؤسسات الأرشيفات الدولية لبعث قضية الأرشيف الجزائري المرحل، أثمرت موافقة المجلس الدولي للأرشيف على خلق مجموعة عمل خاصة بـ”الأرشيفات المرحّلة” ترأسها الجزائر. ووضعت عدة أهداف أساسية أهماه تسليم قوائم الأرشيف المتوفر الذي تكون ملكيته محل نزاع، وهو مطلب أساسي من شأنه أن يوفر أداة للتعرف على المخزون الأرشيفي أيا كانت طبيعته مفتوحا أو مغلقا، لكن النقاش لا زال قائما حول ما إذا كانت هذه الوثائق تتضمن فقط الأرشيفات المفتوحة أم أيضا تلك التي لا تزال مغلقة.
مدير الأرشيف الوطني يؤكد في كل مرة أن إدارة النزاع على ملكية أصول الأرشيفات المرحّلة إلى فرنسا مهمة المسؤولين السياسيين في الدولة. وفي سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري اتفاقية مع الأرشيف الفرنسي لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات الجزائرية المرحّلة، لكن إلى حد الآن لا يبدو هناك أثر كبير لعمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المختلطة، التي نصت عليها الاتفاقية لتحديد الأولويات في الأرشيف المستنسخ. ويقول الطرف الجزائري أن الاتفاقية الموقعة مع الأرشيف الفرنسي لا تلغي مطالب الجزائر المعلنة لاستعادة أصول الأرشيف،
من مجموع 600 طن و200 ألف علبة يعترف الفرنسيون بربع هذه الأرشيفات فقط 53 ألف علبة، ومع ذلك لم تسلم فرنسا للجزائر إلا النزر اليسير من الأرشيف المرحل يخص تحديدا جزءا من الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، على ثلاثة مراحل، بدأت الأولى في سنة 1968 حيث تسلمت الجزائر 386 سجل موزعة على 36 علبة تغطي الفترة ، وفي المرحلة الثانية سلمت فرنسا للجزائر سنة 1974 الأرشيفات الخاصة بالمحاكم الشرعية من أكثر من 14 ألف وثيقة موزعة على153 علبة ، وفي المرحلة الثالثة استرجعت الجزائر سنة 1981 دفعة ثالثة من الأرشيفات العثمانية، جاءت بمثابة عربون سياسي من الرئيس الاشتراكي المنتخب حديثا، فرانسوا ميتران، خلا زيارته للجزائر، وتضم تلك الدفعة الأخيرة 133 سجل موزعة على 15 علبة.
المدير السابق للأرشيف الوطني عبد الكريم باجاجا:فرنسا ترفض تسليم النسخ الجزائرية المهربة عن 59 اتفاقية معها قبل الاحتلال
هل الوثيقة التي اكتشفتها سنة 74 جرى نسيانها أم أن المدير الفرنسي السابق لأرشيف قسنطينة قصد تركها؟
لقد كان “ألان إيرلاند براندبيرغ” أستاذي في جامعة قسنطينة، وبقي يشتغل على رأس مديرية أرشيف الشرق إلى غاية أن خلفته أنا سنة 74، لا أقول كانت له نية حسنة أو سيئة، لكن ربما رفضه إعدام الوثيقة التي تحصي الأرشيفات المرّحلة وتكشف الجريمة، أراد منها حماية نفسه في حالة أي مساءلة قانونية مستقبلا في فرنسا عن مصير الأرشيفات، ذات الشخص أرسل في سبتمبر 62، جملة من البرقيات العاجلة إلى السفارة الفرنسية بالجزائر، يطالب فيها بالتعجيل بنقل الأرشيفات من ثكنة تلاغمة العسكرية إلى فرنسا، قبل تسليم الثكنة للجيش الجزائري.
لماذا لم توجد وثائق مماثلة تكشف عن طبيعة الأرشيفات المرّحلة في مديريتي الغرب والوسط؟
للأسف لا، في الجزائر العاصمة تحديدا، حيث مديرية الوسط التي تحوي الجزء الأكبر من الأرشيفات المرّحلة، كان المدير الفرنسي حريصا على نقل كل وثيقة ومحو كل أثر لجريمته، مراسلاته التحريضية المتكررة ساهمت بدون شك في إقناع الحكومة الفرنسية في باريس، ومن تبقى من السلطات الاستعمارية هنا في الجزائر بتركيز جهودهم في تلك الفترة على عملية نقل الأرشيفات.
كيف تقيّم الأرشيفات التي وافقت فرنسا على تسليمها حتى الآن الخاصة بالفترة العثمانية؟
فرنسا لا زالت لم تسلم أجزاء كثيرة ومهمة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية، وهناك عدة دلائل على أن ما سلم منها جرى انتقاءه مسبقا، فهم مثلا سلموا أرشيفات النسخ الأصلية للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر حينها مع نحو 15 دولة، لكننا لا نجد بينها أثرا لما لا يقل عن 59 اتفاقية وقعتها كل من الجزائر وفرنسا بين القرنين 17 و19، تشمل كل المجالات العسكرية والتجارية والسياسية، هذه الاتفاقيات التي كانت تكتب وتوقع على نسختين أصليتين، نسخة لكل طرف، لا نجد أثرا للنسخ الخاصة بالطرف الجزائري بعد نهبها مع مجمل الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية التي صادرها الجيش الاستعماري بعد سقوط مدينة الجزائر، مما يدعونا للاعتقاد أن الفرنسيين يحتفظون بالنسختين معا.
ما الذي يجعلك تعتقد جازما بذلك؟
في أمريكا سنة 95 التقيت مدير الأرشيف الوطني الفرنسي الأسبق، وهو من أخبرني بوجود مجموعة كبيرة من الأرشيفات الجزائرية الخاصة بالحقبة العثمانية ما قبل مجيئ الفرنسيين لا زالت محفوظة في مصالح الأرشيف الفرنسي، قدرها حينها بنحو 80 مترا، وهو ما يوافق 800 علبة من الأرشيفات، وكان يتساءل عن سبب عدم تسليمها للجزائر حتى ذلك الوقت، رغم أنه جرى اتفاق نهائي في الموضوع ما بين الدولتين، بعدها بفترة قليلة جدا غادر المعني إدارة الأرشيف الفرنسي بعد خلاف مع وزير الثقافة حينها على ما أذكر، لكني بصفتي مديرا عاما للأرشيف الوطني تقربت من المسؤول الذي خلفه في منصبه، وأخبرته بما جاء على لسان سابقه، مطالبا بتسليم الأرشيف الجزائري العثماني المتخلف، أول الأمر وعدني بالبحث في الموضوع ثم أخبرني لاحقا أنهم لم يجدوا شيئا.
سنة 2009 وقع الأرشيف الجزائري مع نظيره الفرنسي اتفاقية لاستنساخ صور عن أصول الأرشيفات المرحّلة، ألا يعد ذلك تقدما مهما في حل المشكلة؟
هذه الاتفاقية لا تضيف شيئا جديدا بإمكانه أن يحقق تغييرا جوهريا في المشكلة، لأنها لا توفر أي إطار استثنائي وخاص للجزائريين، الجزائريون مثلهم مثل أي شخص آخر فرنسي أو من البرازيل أو من الصين، أو غيره، بإمكانهم بنص القانون الفرنسي الاطلاع أو أخذ صورة من الأرشيفات المفتوحة للجميع، أي الأرشيفات التي جرى تصنيفها وتجاوزت الآجال القانونية لفتحها، ربما الاتفاقية تسمح فقط بتسهيل عمل هؤلاء الباحثين الجزائريين.
الأرشيفات المفتوحة التي يمكن الاطلاع عليها أو استنساخ صور عنها لا تمثل إلا الجزء القليل جدا من مجمل الأرشيفات الجزائرية المرحلة إلى فرنسا.
