اقتصاد
حسب مساءلة في الجمعية الوطنية

“فرنسيو الجزائر” يشتكون من السوق الموازية للعملة

حسان حويشة
  • 10216
  • 9
ح.م

اشتكى فرنسيون مقيمون في الجزائر من مستوى سعر صرف الدينار مقابل الأورو في السوق الرسمية (البنوك)، والفارق المعتبر بينها وبين سوق الصرف الموازية، والتي لا تكون في صالحهم، ما يؤثر على عمليات التحويل وخصوصا المنح الدراسية وغيرها.

وفي السياق، ورد في الرد على مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية مؤرخة في 29 سبتمبر 2020، وجهها النائب عن فرنسيي الخارج أمجيد الغراب لوزير الاقتصاد والمالية، حول تحديد سعر الصرف في الممثليات الدبلوماسية بالخارج، أن هذه النسب ليست في صالح الفرنسيين المقيمين في الجزائر وتؤثر خصوصا على المنح الدراسية التي تصب لهؤلاء.

ووفق المساءلة البرلمانية فإن الفرنسيين المقيمين في الجزائر يثيرون في كل مرة مسألة سعر صرف الأورو مقابل الدينار الجزائري التي لا تكون في صالحهم وتبتعد عن سعر الصرف المتداول في السوق في إشارة للسوق الموازية، وطلب توضيحا حول كيفية احتساب أسعار الصرف هذه ومدى انتظامها.

وفي رد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ذكر أنه يتم تعديل المعدل المحاسبي للعملة الجزائرية مع الالتزام الصارم بالمعايير العامة التي تحددها وزارة المالية الفرنسية والبنك المركزي الأوروبي، مشيرا إلى أنه فعلا واعتبارا من 12 ماي 2020، بلغ متوسط الانحراف السنوي -0.40 بالمائة، أي أقل بكثير من قيمة حد 3 بالمائة المحددة من طرف المركزي الأوروبي، كما أنه إذا تم أخذ السعر الفوري للدينار الجزائري بعين الاعتبار ابتداء تأريخ 12 ماري 2020 فإن السعر المعتمد في الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر أعلى بنحو 6 بالمائة.

ووفق رد وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فإن هذا الفارق مرده أن أسعار الصرف في الممثليات الدبلوماسية الفرنسية قد جمدت منذ 16 مارس 2020 لأسباب عملياتية ومعلوماتية، ولم يعد بالإمكان مراجعتها منذ ذلك التاريخ في إطار العمل عن بعد الذي تم اعتماده حينها بسبب التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا والأزمة الصحية.

وحسب وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية فإن هذه الوضعية الاستثنائية منعت من الأخذ في الاعتبار وعلى الفور، الانخفاض الكبير (خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة)، الذي عانت منه العملة الجزائرية منذ 20 مارس 2020.

وختمت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ردها بالتأكيد على أنه بمجرد أن يتيح التخفيف التدريجي للإجراءات الصحية، سيتم استئناف المراجعة نصف الشهرية لمعدلات المحاسبة وسيتم تعديل سعر صرف الدينار الجزائري في الممثلية الدبلوماسية على الفور من أجل استعادة التناسق المعتاد مع الأسعار المطبقة في سوق الصرف الأجنبي، كما سيخضع تطور تكافؤ الدينار الجزائري خلال الأشهر المقبلة لرقابة معززة من قبل المصالح المختصة.

مقالات ذات صلة