فرنكشتاين…!

علي فضيل

تتجه الأنظار اليوم، إلى البليدة، حيث تنطلق محاكمة القرن، فيما عرف بقضية إمبراطورية “الخليفة” المنهارة، التي نمت وكبرت بسرعة وتهاوت وانهارت بنفس السرعة مخلفة “ضحايا” من القطاع العام والخاص وتورّط فيها أشخاص عاديون ومسؤولون كبار، الأمر الذي أضفى على القضية طابعا مميزا وأعطاها نكهة خاصة.والواقع أن النمو السريع لإمبراطورية الخليفة ما كان ليحدث لو لم يجد صاحبها التسهيلات والتشجيعات من طرف كبار المسؤولين في الدولة، بل إن الدولة ومؤسساتها كانت في خدمة هذه الإمبراطورية، حيث تعهدتها بالرعاية والخدمة والحماية حتى عادت تبيض وتفرخ هنا وهناك وفي الداخل والخارج، لدرجة أن القوم ما شعروا إلا وقد ناموا واستيقظوا على “فرنكشتاين” المخيف الذي بمقدوره ابتلاع كل شيء حتى “خالقه”..

ولو لم يتدارك القاضي الأول في البلاد الأمر ويوقف المهزلة لالتهمت هذه الإمبراطورية الأخضر واليابس وحوّلت الدولة ومؤسساتها إلى تابع لها تخضع خضوعا مطلقا لها دون حراك ودون أن تكون لها القدرة لتصرخ بالألم.. نعم، إن فترة التسعينيات عرفت “جنونا” في كل شيء وأنّ طاحونة الفساد أتت على الريع وطالت مختلف الميادين وما قضية الخليفة إلا جزء من كل، حيث أن النهب والاختلاس و”اللهفة” بلغ أوجه وبعد أن كان “المختلسون والسراقون” في السابق “يحشموا” فلا تمتد أيديهم إلى أكثر من مليار، أصبحنا نسمع عن “شفارين” نهمين لا يتورعون عن اختلاس مئات بل آلاف المليارات بكل شجاعة ووقاحة.

لكن منذ انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، ـ خاصة في العهدة الثانية ـ والحرب على الفساد تأخذ أبعادا واسعة النطاق، إذ توجد اليوم أكثر من عشرة آلاف قضية فساد مطروحة على العدالة وهو ملف ضخم تنوء بحمله الجبال.

وفي هذا السياق، يجدر التنويه بالجهود الضخمة التي بذلها وبذلتها و تبدلها العدالة بإشراف وزير العدل السيد الطيب بلعيز في مكافحة الفساد على مختلف الجبهات والصُعد، وحري بنا في هذا المقام، التذكير أن كثيرا من الشكاوى قدمت ضد صاحب الامبراطورية المذكورة في بداية الألفية، لكن العدالة لم تتحرّك إلا في أواخر 2003 بعد تكليف وزير العدل الحالي بمهام وزارة العدل، ونأمل أن تستمر الحرب على الفساد بلا هوادة ورموزه حتى تعود للدولة مكانتها وهيبتها ويستعيد المواطن الثقة في الدولة ومؤسساتها ورجالها.