فساد المخزن.. اعترافات صادمة للنائب الإيطالي بانزيري

أخرج النائب الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، ما في جعبته من أسرار، مورطا كما كان متوقعا، نظام المخزن المغربي في الفساد السياسي، المتمثل في شراء ذمم بعض النواب الأوروبيين بالمال لتحقيق مكاسب سياسية، كما تعهد للعدالة البلجيكية في وقت سابق، من أجل تخفيف العقوبات المتوقع صدورها بحقه.
وكشفت معلومات مسربة من دهاليز الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل، لبعض الصحف الأوروبية، من بينها صحيفة “كناك” البلجيكية، تورط نظام المخزن في الفضيحة، عبر سفيره في العاصمة البولندية وارسو، عبد الرحيم عثمون، الذي سبق له العمل معه في البرلمان الأوروبي.
المعلومات المسربة أدلى بها النائب الأوروبي السابق، إلى باحثين من الجهاز المركزي البلجيكي لمكافحة الفساد (CDBC)، بحضور محام ومترجم، ما يعزز صدقية تلك الاعترافات، التي حملت معلومات صادمة لنظام المخزن، الذي لطالما حاول يائسا التنصل من تهمة الفساد السياسي عبر شراء ذمم نواب أوروبيين.
فقد تحدث بيار أنطونيو بانزيري في اعترافه عن قبضه ما لا يقل عن 180 ألف يورو نقدًا، بالإضافة إلى الهدايا والرحلات السياحية على حساب النظام المغربي، كل ذلك مقابل الدفاع عن مصالح الرباط على مستوى البرلمان الأوروبي، وعلى رأس ما هو مطلوب منه الترويج لأطروحة “مغربية” الصحراء الغربية، التي يستنزف المخزن ثرواتها الطبيعية وخيراتها البحرية بتواطؤ من قبل الأوروبيين.
يقول بانزيري إنه في عام 2009، عندما أعيد انتخابه لعضوية البرلمان الأوروبي، أصبح إحدى الشخصيات المهمة في الدبلوماسية الأوروبية في الرباط. لقد أصبح رئيسا للجنة العلاقات مع البلدان المغاربية وكذا رئيسا للجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهي المهمة التي فتحت له الطريق للتعرف على عبد الرحيم عثمون، الذي ترأس معه مناصفة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بداية من سنة 2011، علما أن عثمون كان عضوًا في البرلمان المغربي منذ عام 2003، وكان يسافر بين المغرب وفرنسا باستمرار، ويتحدث الإيطالية بطلاقة، الأمر الذي سهل التواصل بين الرجلين.
ويؤكد بانزيري في اعترافاته أن المودة بينه وبين النائب المغربي حينها عبد الرحيم عثمون الذي يشغل حاليا منصب سفير في بولندا، كانت متبادلة وقد توطدت في ميلانو، أين يملك المسؤول المغربي “ناديا للجاز” سرعان ما تحول قبل فترة وجيزة من الانتخابات الأوروبية لعام 2014 لتوحيد الشتات المغربي، الذي يمكنه التصويت في إيطاليا. أما التكلفة المقدرة للعملية فقدرت بـ50 ألف يورو.
ورغم تغيير بانزيري لمنصبه في فبراير 2017، إلى رئاسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، إلا أن ذلك لم يمنعه من الحفاظ على علاقات جيدة مع عبد الرحيم عثمون ومع المغرب. وقد أكد للباحثين أنه بين عام 2017 ونهاية ولايته في جويلية 2019، تمت دعوته إلى الدار البيضاء ومراكش عدة مرات، وكانت الإقامة لمدة أسبوع في فندق المأمونية، أفخم فندق في المغرب، على حساب نظام المخزن.
وعندما قرر بانزيري عدم الترشح مرة أخرى للبرلمان الأوروبي في ماي 2019، أسس منظمة غير ربحية تحت مسمى “جمعية محاربة الإفلات من العقاب”، في بروكسل واصل تطوير علاقات جيدة مع الدولة المغربية، يقول للمحققين، غير أن نظام المخزن أراد أيضًا الاقتراب من الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي. عندها اقترح بانزيري أربعة أسماء على المغربي عبد الرحيم عثمون، بحسب شهادته، وهم: براندو بينيفي وأليساندرا موريتي وأندريا كوزولينو ونائبًا رابعًا، لم يذكر اسمه، لكنه أكد استعداد النواب الأربعة للتعاون.
وتكشف الاعترافات أنه ورغم أن بانزيري لم يعد في البرلمان الأوروبي منذ جويلية 2019، إلا أنه قرر في أكتوبر أو نوفمبر هو ومساعده فرانشيسكو جيورجي التوقف عن العمل مجانًا. فقد رتبوا لقاء مع عثمون في مطعم في بروكسل بالقرب من منزل بانزيري، وخلص اللقاء بالاتفاق على أن يحصل كل من بانزيري ومساعده جيوجي على 50 ألف يورو سنويًا. وقد أخبر بانزيري المحققين أنه حصل على 20 ألف يورو في غرفة في فندق، بينما كان على جيورجي الاكتفاء بنصف رحلة مجانية إلى المغرب.