فضائح الأثاث المدرسي والصفقات المشبوهة ترهن مستقبل التلاميذ

يفتقد الأثاث المدرسي بالمؤسسات التربوية بالجزائر، للنوعية المطلوبة والمقاييس العالمية المعمول بها، وهو ما كان وزير التربية الوطنية اعترف به من خلال مراسلته سنة 2004، عقب وقوف رئيس الجمهورية شخصيا على ذات الوضعية، وقد طالب وزير القطاع حينها ولاة الجمهورية بتكليف المصالح المختصة بالشروع في برنامج تجديد الأثاث المدرسي، الأمر الذي لم يتجسد ميدانيا بعديد من المدارس، بإهمال من البلديات وغفلة عدد من مديريات التربية على متابعة القضية ونقص تكفلها بحصتها من التجهيز، حيث تشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن هناك نقصا، منذ سنة 1988، لحوالي مليون طاولة يجب أن تعوض.

• *
•   
• لايزال تلاميذ المدارس يعانون الأمرّين، بتحمل الجلوس على كراسي متعبة والكتابة على طاولات لا تفي بحق التحصيل البيداغوجي اللائق، بسبب اجتماع عدة مسببات، من خلال التلاعب في قضية تجهيز المؤسسات التربوية، من طرف البلديات وبيروقراطية بعض رؤساء المصالح على مستوى مديريات – أكاديميات– التربية.
• وتشتمل أغلب المؤسسات التعليمية عبر الوطن، بما فيها العاصمة، على عتاد تربوي قديم، بسبب ظاهرة تكسر الكراسي والطاولات التي تنعدم للمعايير المعمول بها، في صناعة الأثاث المدرسي، حيث يسجل عشرات العاملين من الخواص ممن لا يحترمون التركيبة الصناعية للمادة الحديدية والخشبية للأثاث، وذكرت مصادر مطلعة لـ “الشروق اليومي”، أن حوالي 9 صناعيين ينشطون بمحيط العاصمة، يحصلون على صفقات تجهيز من دون أن تكون منتجاتهم مطابقة للمعايير المتفق عليها من ناحية سمك قضبان الحديد أو سمك خشب الطاولات والكراسي، حيث تعتمد بعض اللجان الولائية بموافقة ممثلي مصالح الأكاديميات على اقتناء العتاد الأقل تكلفة، حسب مقاولين مختصين، في عمليات المناقصة التي تجرى بالولايات لاختيار تجهيز المدارس للطورين التعليميين الثاني والثالث، أي الإكمالي والثانوي، حيث يبقى الطور الأول الابتدائي على عاتق البلديات التي “تنام” هي الأخرى، على عمليات مراقبة الأثاث المدرسي ولا تحرص على توفير تجهيزات ذات جودة كافية.
• وينتج عن عملية سوء الاختيار للجودة، تضخم دائرة الإتلاف التي تحصل على مستوى الأثاث المدرسي، نتيجة ولع أطفال الابتدائي باللعب وكثرة حركتهم، ويتسبب توسع دائرة الإتلاف في إيجاد عتاد مدرسي غير صحي.
• تحصلت “الشروق اليومي”، على المراسلة الوزارية المؤرخة في 27 جوان 2004، وموضوعها اقتناء الأثاث المدرسي، حيث تؤكد صراحة أن وضعية الأثاث المستعمل من قبل تلاميذ المدارس لم يعد يستوفي النوعية المطلوبة، حيث طالب  وزير التربية الوطنية – في ذات التعليمة – ولاة الجمهورية ببعث برنامج تجديد أثاث المدارس، وركز على ضرورة الشروع بتجديد تجهيز الطور الثانوي، “وفي هذا المجال يجب أن ينطلق البرنامج بتجديد أثاث مؤسسات التعليم الثانوي”، وقال الوزير، في مراسلته، “ألفت انتباه السيدة والسادة الولاة على أن الحكومة تولي أهمية خاصة لهذا الموضوع الذي سيدرج ضمن عمليات البرنامج التكميلي لدعم التنمية“.
• وجاءت تعليمة وزير التربية، عقب وقوف رئيس الجمهورية، على وضعية الأثاث المنافي لظروف التحصيل البيداغوجي الجيد، في إطار الزيارات الميدانية التي قام بها في عدة ولايات – وخلال تدشينه وتفقده لعدد كبير من المؤسسات التربوية – وهو ما اعترف به الوزير في مراسلته، حيث قال إن الرئيس وخلال تدشينه لتلك المؤسسات التعليمية “تبين أن الأثاث المدرسي الموجود بهذه المؤسسات أصبح يفتقد للنوعية المطلوبة ولا يتماشى والمقاييس المحددة“.   
• وأكد بن بوزيد انه على الولاة تطبيق تلك التوصيات ميدانيا، حيث قال “أرجو منكم موافاتي بالإجراءات التي تنوون اتخاذها في هذا الموضوع”، طالبا منهم إعطاء التعليمات اللازمة للمصالح الولائية المختصة، قصد “تحسين نوعية الأثاث المدرسي الذي سيتم اقتناؤه مستقبلا”، موضحا أنه يجب مراعاة المعايير العالمية والفنية لإيجاد أثاث صحي يساعد على التحصيل البيداغوجي، “اخذين بعين الاعتبار المقاييس الفنية العصرية المعمول بها عالميا“.
• أحيل، مؤخرا، على العدالة متورطون في فضيحة منح الصفقات الخاصة بالأثاث التربوي بولاية برج بوعريرج، والخاصة بمنح صفقة قدرت بـ 19 مليار سنتيم، تمت سنة 2003، وتتعلق بالتجهيزات، وقالت مصادر على اطلاع بالملف لـ “الشروق اليومي”، إن الفائز بالصفقة تحصل على المستحقات قبل القيام بعملية التسليم، وتبين أن شخصا واحدا تحصل على صفقتين بستة ملايير للواحدة، وتلقى المستحقات قبل أن يقوم بتوزيع الأثاث التربوي، وكان أحد الخواص قد رُفضت تجهيزاته المقدرة بحوالي 400 مليون سنتيم، بناء على قرار من رئيس مصلحة من دون الرجوع إلى القرار النهائي للجنة الصفقات الولائية.
• كشف خبراء في التجهيز المدرسي عن افتقار دفاتر الشروط المعمول بها حاليا، للمعايير الصحية ومقاييس النوعية في اقتناء الأثاث المدرسي الموجه لمتمدرسي الأطوار التعليمية الثلاثة، وأكدوا على ضرورة مراجعة وزارة التربية الوطنية للشروط الواجب إتباعها في منح المشاريع، من خلال المناقصات الخاصة بتجهيز المؤسسات التربوية.
• وأشار ذات الخبراء في حديث لـ “الشروق اليومي”، إلى تركيز لجان الصفقات العمومية الولائية التي تشرف على عمليات منح المشاريع، على عامل السعر بدل مراعاة عامل الجودة والنوعية، ما يؤثر في المدى القصير على سلامة الأثاث، وبصورة مباشرة على التحصيل البيداغوجي، حيث يرى أخصائيون نفسانيون أن الأثاث داخل قاعات التدريس من الابتدائي للجامعة، يتطلب نوعية خاصة ومعايير توافق المقاييس العالمية لراحة المتلقي، لتوفير عنصر “التفاعلية” وهو أحد العناصر الثلاثة التي تضمن التعليم الجيد، إلى جانب كل من العنصر المادي وعنصر المعلم والمتعلم، حيث يحتاج الجانب النفسي والاجتماعي إلى تكاملية من بين ما يضمنها هو الأثاث.
• وللعلم، فقد نظمت ندوة وطنية سنة 2002، حول التجهيز المدرسي في الجزائر بالمكتبة الوطنية بالعاصمة، بحضور خبراء محليين وأوروبيين، وخلصت الندوة في توصياتها، إلى أن أول عامل لتطوير المنظومة التربوية بالجزائر، وهو مراعاة التجهيز الذي تبقى نوعيته ضعيفة.
• اتهم المقاولون الخواص المشتغلون في صناعة الأثاث المدرسي والمكتبي والترميم، بعض المسؤولين على مستوى مديريات التربية، بالعمل على تكسير استثماراتهم، وذلك “بفتح المجال للمتطفلين للحصول على المشاريع”، واعتبروا أن تأخر عمليات تسديد مستحقاتهم التي بلغت 6.5 مليار سنتيم، يعود إلى تهرب الإدارة وغض هؤلاء المسؤولين الطرف عن تسوية وضعياتهم.
• وفي ذات السياق، حمل ممثلو 11 مؤسسة خاصة تربطهم بمديريات التربية الثلاث بالعاصمة، عقود تجهيز وترميم مؤسسات تعليمية، لمشاريع استوفيت عقب زلزال 21 ماي 2003، رؤساء عدد من المصالح ولجان الصفقات الولائية، مسؤولية تدني نوعية الأثاث المدرسي، حيث قال ممثلون عنهم في تصريح لـ “الشروق اليومي“، إن منح المشاريع – في صفقات ضعيفة – لبعض الطفيليين ساهم في استيراد مواد غير صحية وغير مطابقة للمعايير“.
• وقال ممثلون عن مؤسسة “فاموسكو” للأثاث المدرسي ومؤسسة “ليبوتاكس” للستائر والتزيين ومؤسسة “كانيلك” للكهرباء، ممن تحدثنا إليهم، إن رداءة المنتوجات المفروضة في المناقصات، دفع المؤسسات الخاصة التي تحترم المعايير، حسبهم، إلى تقليص عدد العمال بتراجع فرص العمل، بعد تسجيل عجز في تحمل أعباء الأجور بعد اقتراب المؤسسات الخاصة من حافة الإفلاس، حيث انخفض عمال مؤسسة “فاموسكو” لوحدها – قامت بتجهيز عديد من البلديات في 11 ولاية – من 40 عاملا إلى 9 عمال فقط حاليا، حيث لديها مستحقات لدى مديرية التربية بالجزائر، بلغت 255.155 مليون سنتيم في أربع فواتير عالقة منذ سنة 2005، نتملك نسخا منها، فيما غادر من مؤسسة بوضياف للبناء 20 إطارا في ظرف ثلاثة أشهر.
• وأكد مدير مؤسسة “فاموسكو” أنه يقوم بمنح ضمان سنة واحدة على طاولاته، بتغطية كل الأضرار، وأفاد ان لديه أسعارا تنافسية تقل بحوالي 900 دينار في الطاولات التي تبيعها مؤسسة الأثاث المدرسي العمومية، حيث يبلغ سعر الطاولة حوالي 6500 دينار.
• للإشارة، فقد لجأت مؤسستان إلى العدالة من أصل 11 مؤسسة ويبقى الآخرون يهددون بسلوك نفس الطريق، رغم أنهم يفضلون التسوية دون اللجوء لأروقة المحاكم، إذ أن تعقد وضعية المقاولين في تحصيل مستحقاتهم المقدرة بـ 6.5 مليار سنتيم، بعد تفريع مفتشية أكاديمية الجزائر إلى ثلاثة فروع، وبقيت تعليمة الأمين العام لولاية الجزائر رقم 3387 منذ ديسمبر 2006، حبرا على ورق.
• أكد ساعد زغاش، مدير مفتشية أكاديمية الجزائر غرب، لـ “الشروق اليومي”، حصول مديرية التربية للناحية الغربية، على إكماليتين جديدتين هذه الموسم، مع القيام بتوسعة على مستوى 6 مدارس للتقليص من الاكتظاظ، بإضافة 36 قسما جديدا، بناء على قرار والي العاصمة الذي رخص بإمكانية بناء المساحات التابعة للمدارس التي سجلت ضغطا في عدد المقاعد، مشيرا الى اقتناء تجهيزات بلغت 10 آلاف مقعد، و2000 طاولة و186 سبورة بيضاء.
• وفي رده عن سؤال حول مستحقات المقاولين العالقة، قال المتحدث “ليس هناك مدارس على عاتقها مستحقات”، واعتبر أن مستحقات تجهيز وترميم المؤسسات التربوية المتضررة نتيجة زلزال 2003، تبقى “أمرا ماليا لا يمكنني تسويته”، موضحا أن الأمر المالي لا يبرر وأن “المديرية تمتلك ميزانية سنة واحدة وليس 10 سنوات للوراء والميزانية في ذمة الوزارة”، مضيفا “يجب التغطية عن الأموال المصروفة والحل لدى الوصاية على الأقل بأمر الأمر بالصرف وذلك في إطار استمرارية الدولة والخدمة”.
• وعن اتهامات المقاولين الخواص، بوجود بيروقراطية في منح الصفقات، قال زغاش إن عملية منح مشاريع التجهيز تتم على مستوى الصفقات العمومية المسيرة من قبل اللجنة الولائية للصفقات، مضيفا أن هناك لجانا تقنية تضم المدير والمفتش والمقتصد والمراقب العام ومفتش المقاطعة لمنح المشاريع، بعد إعلان مناقصة عمومية، وقال “ليس هناك “بزنسة” ولجنة الصفقات تختار الممون وتعلن الصفقة بالجرائد“.
• أكد مسؤول بمصلحة التجهيزات بمفتشية أكاديمية التربية لشرق العاصمة أن كل المشاريع تم تجهيزها، على مستوى الإكماليات والثانويات، مستثنيا الابتدائيات التي تتكفل بها البلديات.
• وعن الخلل المسجل بالمدارس التعليمية، قال المتحدث إنه بالنسبة لهم “في حال عدم تبليغ مفتش المنطقة عن النقائص، نعتبر أن كل الأمور على ما يرام”، وأفاد أن المديرية قامت بتوزيع أكثر من 8 آلاف كرسي و2600 طاولة للطور الإكمالي، مضيفا أن الثانوي لم تسجل به نقائص وأن القضية انحصرت في سنوات الإصلاح، “حيث تضاعف تعداد التلاميذ لأكثر من ثلاث مرات”، مشيرا إلى تسجيل 50 ألف تلميذ في المتوسط بسنة أولى متوسط فقط، في حين كان عدد التلاميذ العام الماضي لكامل الأطوار 88 ألف تلميذ.
• وعن عدم تقاضي مقاولي الترميم وتجهيز المدارس بالأثاث، عقب أضرار زلزال 2003، قال محدثنا إن القضية “قديمة لدى مديرية التربية ومعروفة لدى الوزير شخصيا“.
• تعهد، العمري بيكة، مدير المالية والوسائل بمفتشية أكاديمة الجزائر وسط، في تصريح لـ “الشروق اليومي”، بتسوية مستحقات المقاولين العاملين بمشاريع ترميم وتأثيث المؤسسات التربوية لوسط العاصمة، عقب مخلفات الزلزال، موضحا أن لجنة كونت على مستوى المديريات الثلاث ورؤساء المصالح باشروا متابعة العملية والتقييم في محضر معاينة.
• وأكد العمري أن “المفتشية تتحمل المسؤولية قبل 31 ديسمبر”، مضيفا أنه يجب تكوين ملف كامل بالمديرية حيث قال “لم نجد الملفات الخاصة بالزلزال وفيضان باب الواد”، واعتبر أن ذلك يكون بتظافر الجهود مع الولاية، لجمع المعلومات، وبالاستعانة بمساعدة المراقب المالي لتحديد من تلقوا التعويضات ممن لايزالون، مؤكدا أن العملية تسوى قبل 31 ديسمبر بالرجوع للوثائق الثبوتية.