فضائح الإسمنت تطيح بمدير مصنع الإسمنت بسور الغزلان

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة بأنه تم توقيف كل من الرئيس المدير العام لمصنع الإسمنت لسور الغزلان في ولاية البويرة، وكذا مدير الإنتاج بذات المصنع، ورئيس مصلحة النوعية من مناصبهم على خلفية التحقيق معهم في فضيحة “الإسمنت المغشوش”، وحسب مصادرنا فقرار التوقيف تم اتخاذه أمس من قبل المجمع الصناعي للإسمنت في مفتاح، وهذا بعد تقرير لجنة التحقيق التي بعثت بها مديرية التجارة للمصنع، والذي أكد أن الكمية التي أنتجت في شهر أفريل غير مطابقة للمعايير المعمول بها.

ومعلوم أن قرار توقيف عدد من إطارات  مصنع الإسمنت جاء بعد ما تحركت مديرية التجارة على اثر المقال الذي نشرته الشروق خلال شهر ماي المنصرم، والذي كشفت فيه عن الفضيحة التي هزت مصنع الإسمنت بسور الغزلان، والتي بينتها نتائج التحاليل على مستوى مخبر   “cetim” بمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء ببومرداس، والتي تفيد بأن أطنانا من الإسمنت  المصنع خلال شهر أفريل المنصرم غير مطابقة للمواصفات والمعايير المطلوبة، وبناء على هذه النتائج تم إيفاد لجنة تحقيق للمصنع للتحري عن ملابسات “الفضيحة”، خاصة أن تلك الكميات تم بيعها في السوق الوطنية، ما يعني أن استعمالها في البناء مخالف للقوانين وبإمكانه أن يحدث الكارثة ويتسبب في انهيار البنايات التي بنيت بهذا الإسمنت. 

وتشير مصادرنا إلى أنه سيتم الاستماع لكل من الرئيس المدير العام للمصنع ومدير الإنتاج ورئيس مصلحة مراقبة النوعية من قبل المحققين خلال الأيام المقبلة  للتأكد من مدى تورطهم في القضية والتي أخذت أبعاد أخرى، خاصة أن تحاليل المخبر المختص كشفت أن التلاعب كان من خلال زيادة نسبة المواد الأولية على حساب المادة الأساسية المستعملة في صناعة الإسمنت، حيث تم الإنقاص في كمية المادة الأساسية المسماة “الكلنكر”، والرفع من نسبة المواد الأولية الأخرى.