"الشروق" تنشر تعديلات أحكامه والقانون أمام الحكومة هذا الثلاثاء

فضائح الرشوة و التبديد تدفع الحكومة لتعديل قانون مكافحة الفساد

الشروق أونلاين

2010/02/06
8062
20

فضائح الرشوة و التبديد تدفع الحكومة لتعديل قانون مكافحة الفساد

ينظر هذا الثلاثاء أعضاء الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي في اجتماعهم الأسبوعي في التعديلات التي ستدرج على القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس سنة 2006

وذلك في خطوة نحو تكييف القانون بشكل أكبر مع قضايا الفساد التي تسجلها الساحة الإقتصادية وسد كل الثغرات الموجودة والتي جعلت بعض بنود القانون تقف عاجزة عن إنهاء بعض التجاوزات كإلزامية تصريح فئات بعينها في الدولة بممتلكاتهم إلى جانب توفير كل الأدوات التي تضمن المراقبة الإدارية من خلال استحداث إجراءات جديدة تسمح للمراقبين الماليين وللمفتشية العامة للمالية الجمع بين دور الملاحظ والفاعل والمبادر بما يخولها فحص الإجراءات المصاحبة لكل النفقات ذات الصلة بالصفقات العمومية.
وضمن هذا السياق أكدت مصادر “الشروق” أن جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع عقده بعد غد الثلاثاء يتضمن دراسة مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للقانون 06-01 المتكون من 74 فصلا، وبحسب مصادرنا فإن التعديلات تشمل ثلاثة أبواب من القانون ويتعلق الأمر بالبابين الثاني والثالث والباب الرابع، هذه التعديلات يرجى منها دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
التعديلات التي ستدرج على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تأتي لتصادف تفجير عدد من ملفات الفساد في أهم القطاعات الإستراتيجية في الجزائر كقطاع المحروقات وقطاع الأشغال العمومية وقطاع النقل وكلها ملفات أوقعت برؤوس مسؤولين كبار في مراحلها الأولى من التحقيق من داخل هذه القطاعات ومن خارجها، وتنوعت الأسماء ما بين أسماء مدنية وعسكرية سواء في ملف الطريق السيار شرق، غرب أو ملف سوناطراك أو ملف ميترو الجزائر الذي بدأت أولى خيوطه تجر أسماء باتجاه أروقة العدالة أولها اسم الرئيس المدير العام لمؤسسة ميترو الجزائر.
و أفادت مصادر من وزارة العدل أن أهم تعديل سيدرج على الباب الثاني من قانون الفساد والمتعلق بالتدابير الوقائية في القطاع العام، إذ ستقضي بتعيين قضاة مستشارين مؤهلين ومتخصصين، على مستوى كل دائرة وزارية ومؤسسة عمومية كبرى يتكفلون بتمحيص الصفقات العمومية والفصل في مدى قانونيتها بالتعاون مع اللجنة المكلفة بهذا الشأن بالوزارات.
كما ستقرّ التعديلات الجديدة بصفة رسمية استبدال اسم الهيئة المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد إلى المرصد الوطني، وهو المرصد الذي شكل لب تصريح الوزير الأول أحمد أويحيي نهاية الأسبوع، وهو الهيئة التي من المرتقب تنصيبها نهاية شهر مارس المقبل حسب تصريحات نفس المسؤول، وبحسب مضمون التعديل فإن المرصد الوطني يعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تلحق في وصايتها برئيس الجمهورية، رغم أن أدوارها وقائية بدرجة أولى، وليست ردعية.
ويحق لأعضاء المرصد الوطني الذي يأتي ليخلف اللجنة الوطنية التي أمر الرئيس بوتفليقة في وقت سابق بتسريع تنصيبها للإطلاع على أي معلومات شخصية بما فيها المعلومات ذات الطابع السري بمجرد تأديتهم اليمين الخاصة بهم، في حين يتكفل المرصد باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العمومية.
كما يدخل في صلب مهامه إعداد أرضية للعب دور الموجه لكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة واقتراح تدابير خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد، كما يتلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية ودراسة واستغلال المعلومات الواردة إليه، وعندما يتوصل المرصد إلى وقائع ذات وصف جزائي يُحوّل الملف لوزير العدل حافظ الأختام، الذي يتكفل بإخطار النائب العام المختص بتحريك دعوى عمومية عند الاقتضاء، ويرفع المرصد تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية تقييم نشاطه والنقائص المسجلة عند الاقتضاء.
أما بخصوص التعديلات المدرجة على الباب الرابع والمتضمن الجانب الردعي والإجرائي على خلفية التجريم والعقوبات وأساليب التحري ورشوة الموظفين العموميين، إذ تتضمن العقوبات تشديد ورفع لمدة السجن والغرامات المالية لكل موظف يقبل أو يطلب رشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو يتلقى امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
كل هذه التعديلات والإجراءات الوقائية والردعية، والتي تقسم فيها العمل مناصفة بين المرصد الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، والعدالة كجهة مسؤولة على الجانب الردعي العقابي.
التعديلات التي ستدرج على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي يأتي في سياق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي استشرت بشكل خطير وأصبح معها الاقتصاد الوطني مهددا بالزوال، اذ لا يقتصر نصّ القانون على قمع الفساد بالمعنى الضيق، بل يوسّع ليشمل مخالفات تحويل الأموال وتهريبها واستغلال النفوذ والابتزاز والتعسّف في استعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات.

شارك المقال

z@oui 128

2010/02/06 - 22:36

الفساد في مؤسسة سوناطراك لا يقتصر على المستويات العليا التي يمكن أن تكشف عن أرقام وخسائر خيالية بل أن المستويات المحلية سجلت تجاوزات بالجملة . في مركب أرزيو الضخم عرفت سوناطراك العديد من الفضائح فقبل سنتين تعرض 48 إطارا للتوقيف لتورطهم في صفقات اقتناء عتاد من طرف شركة أمريكية تملك فرعا لها في فرنسا وتم وقتها الحديث عن عتاد لا يحمل المواصفات التقنية المطلوبة . في تلمسا ن عرفت نافطال المؤسسة التي يتدفق لها الوقود بحجم أضعاف ما تستهلكه العاصمة فضيحة تحايل ألحقت بالشركة خسائر فادحة. وفي مجمع أنبوب الغاز المغاربي الأروبي بمنطقة القصدير التابعة لولاية النعامة يحتج مئات الشباب على طريقة التشغيل التي تعتمدها المؤسسة وعلى سطوة الشركات الوسيطة التي تتولى تشغيل الشباب وهو الملف المطروح على مستويات عليا لم يتم الحسم فيه. وتشير آخر الأخبار المتداولة في هذا الشأن إلى تعيين نواب رؤساء بالنيابة لثلاثة فروع من شركة سوناطراك بعد وضع الرئيس المدير العام تحت الرقابة القضائية لمخالفته التشريع.
أيضا العقد الموقع بين مجموعة سوناطراك والشركة الأمريكية أموكو بخصوص إنجاز مصنع معالجة الغاز بحقل تغنتورين بعين أمناس سنة 1998،
هذا المشروع الذي تأخر إنطلاقه إلى غاية السنة الجارية
2006 مع ما عرفه المشروع من عمليات إعادة تقييم مرتفعة جدا تجاوزت ضعف القيمة الأصلية للمشروع، والأخطر من ذلك أن الشركاء الأجانب تحصلوا على امتيازات خطيرة جدا في الوقت الذي لم يدفعوا أي سنتيم عن التأخر في إنجاز المشروع، على الرغم من أن العقد الموقع بين الطرفين ينص صراحة على إلزام الشركة المكلفة بالإنجاز في حال التأخر بدفع 4 ملايين دولار شهريا، كغرامة تأخر ومن المثير للغرابة، أن المسؤولة المكلفة بمتابعة الملف ـ حسب المصدر ـ تم إبعادها ‬من ‬منصبها ‬وهو ‬ما ‬أعتبره ‬انتقاما ‬منها، ‬لأنها ‬طالبت ‬بتطبيق ‬القانون، ‬قبل ‬أن ‬يتم ‬إبعادها ‬نهائيا ‬عن ‬متابعة ‬الصفقات ‬المبرمة ‬بين ‬مجموعة ‬سوناطراك ‬وبعض ‬الشركاء ‬الأجانب.
بخصوص تطوير حقل أوهانت، الذي كان يفترض أن يخضع لبنود قانون المحروقات القديم 86ـ14 جملة من التجاوزات حسب المسؤول المذكور الذي بين كيف فقد العقد "خصوصيته القانونية والمالية والجبائية" بشكل تام وهو السبب الذي جعل الرئيس المدير العام الأسبق لمجموعة سوناطراك السيد عبد الحق بوحفص يرفض التوقيع على العقد في حدود منتصف الليل بعد ان مورست عليه صغوط قوية، حسب المصدر، وهو السبب الذي كان كافيا ليقوم وزير الطاقة والمناجم بإنهاء مهامه وإزاحته من على رأس مجموعة سوناطراك، وأصبح وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل بعدها يجمع بين وظيفتين وزارة الطاقة ورئاسة مجموعة سوناطراك ولا يحتكم سوى للقانون 05ـ07 الذي لم يدخل حيز التنفيذ، حتى أنه قام بإلغاء كل الآراء التي تخالفه، وأصبحت المناقصة قاعدة تكون المشاركة فيها انتقائية جدا.
وبالتحديد لقد بينت الطريقة ‬التي ‬تتم ‬بها ‬عملية ‬تنفيذ ‬مشروع ‬تغنتورين ‬بالشراكة ‬مع ‬برتيش ‬بتروليوم ‬والمشروع ‬المدمج ‬بقاسي‬الطويل، ‬أن ‬سوناطراك ‬تسير ‬من ‬طرف ‬مصالح ‬لا ‬علاقة ‬لها ‬بمصالح ‬الدولة ‬الجزائرية.
‬ لقد عرف تأخرا معتبرا وتسبب في خسارة كبيرة بالنسبة لشركة سوناطراك، ورغم ذلك لم يتم دفع عقوبة التأخر المنصوص عليها في العقد مع أن الأمر لم يكن خافيا عن المسؤولين بالشركة والأخطر في كل هذا يقول المصدر، أن المحلل القانوني الذي اكتشف الفضيحة* ‬تم ‬إبعاده ‬من ‬منصبه* ‬ببرودة ‬أعصاب.

لقد كان الجزائريون وإلى وقت قصير يعتقدون أن ملف الخليفة قد يكون أكبر وآخر قضايا الفساد والاحتيال ومع بداية موسم قطف عناقيد الفساد ظهر عشرات الرؤوس من خلفاء الخليفة.