فضائح الفساد تُغرق حاشية بوتفليقة
مثل مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق الذي أطلق عليه “العلبة السوداء لبوتفليقة”، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، الأحد، لسماعه في قضايا فساد، فيما وجهت تهم جديدة لكل من الوزير الأول أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، في ملف “الصناعات الغذائية” تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، والتي تصل العقوبة فيها إلى 20 سنة.
مختار رقيق أو”بروتكول” بوتفليقة، تم توقيفه حسب مصادر”الشروق”، السبت من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، وبعد التحقيق معه مدة 16 ساعة، تم تحويله صبيحة الأحد على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الذي حوله بدوره على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بعد الاشتباه في تورطه في قضايا فساد ثقيلة، ووجهت له تهم بين الاستفادة من امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، التوسط لعدد من رجال الأعمال من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، وجنحة عدم التبليغ، في انتظار التكييف النهائي لهذه التهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.
وسبق لمختار رقيق، أن مثل أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، في قضية التآمر على سلطة الجيش وسلطة الدولة، التي أدين فيها شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، والجنرالان توفيق وطرطاق بـ15 سنة سجنا نافذا، حيث مثل رقيق في القضية كشاهد، كونه كان حلقة الوصل بين الرئيس السابق ومختلف مؤسسات الدولة.
كما ورد اسم مختار رقيق في قضايا فساد في قطاع الصناعات الغذائية وبالضبط في مجمع “عمر بن عمر”، وهي القضية المتهم فيها كذلك الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، اللذان وجهت لهما تهمة تبييض الأموال من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد، إلى جانب وزير الفلاحة الأسبق رشيد بن عيسى، المتابعين كلهم بجنح الاستفادة من امتيازات غير مستحقة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال.
وتبين من خلال جميع قضايا الفساد المفتوحة على مستوى الجهات القضائية، سواء من طرف قضاة التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد، أو المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أن أحمد أويحيى وعبد المالك سلال متابعان في جميع القضايا، وبالإضافة إلى التهم التقليدية، فإنهما متابعان بتهم خطيرة جدا تتعلق بتبييض الأموال، وهي التهم التي يعاقب عليها حسب ما كشف عنه المحامي فاروق قسنطيني القانون الخاص 04 / 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004، وكذا القانون 06 /23 المؤرخ في ديسمبر من العام 2006، مؤكدا أن العقوبة في مثل هذه الجنح تصل إلى 20 سنة.