فضائح بالجملة خلال استوزار بوشوارب وبدّة ويوسفي!

فجر مجلس مساهمات الدولة المجتمع الخميس المنصرم، فضائح كبرى وتجاوزات بالجملة على مستوى 4 مجمعات صناعية تتعلق بتنصيب مديرين ورؤساء مديرين عامين دون شهادة جامعية، ويسيرون مجمعات عملاقة لا علاقة لها بالاختصاص الذي يزاولونه، وتصريف تجهيزات هذه المجمعات للبيع في المزاد العلني، والتوقيع على مخططات عشوائية للتسيير وتسجيل ديون كبرى مترتبة على عاتق هذه المؤسسات، حيث تستعد وزارة الصناعة لمباشرة عملية تطهير كبرى بهذه المجمعات وإعادة ترتيب بيتها.

وكشف مصدر من وزارة الصناعة والمناجم لـ”الشروق” الإثنين، أن اجتماع مجلس مساهمات الدولة، الذي أعقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس المنصرم، كشف عن تجاوزات خطيرة مرتكبة بعدد من المجمعات الصناعية الكبرى، ورؤسائها والمديرين العامين، ويتعلق الأمر بكل من مجمع الكيمياء الذي يعيش حالة فوضى خانقة في التسيير، ومجمع “أغروديس” في أعقاب فضائح غلق المطاحن وتحويل كوطة كبيرة من القمح إلى المتعاملين الخواص، وكذا مجمع “إيميتال” الذي يكشف عن فضائح كبرى في التسيير ومجمع الصناعات المحلية الذي يعاني من ديون مالية خانقة، دفعته إلى بيع تجهيزاته في المزاد العلني بولاية تمنراست.

كما فتح مجلس مساهمات الدولة تحقيقات معمقة حول هذه الملفات، حيث تابع المجلس الوضع بالتفصيل فيما يخص تسيير هذه المجمعات الصناعية طيلة السنتين الماضيتين، ووصل إلى نتائج خطيرة، تكشف عدم تمكن هذه المجمعات من بلوغ النتائج المرجوة منها، ويتعلق الأمر بالمخططات الإنتاجية والاقتصادية والمالية.

ووفقا لذات المصادر صدرت المراسيم التنفيذية الخاصة بإنهاء مهام العديد من الإطارات خلال الفترة الماضية، وهي تلك التي عينت في حقبة الوزراء السابقين، الذين تداولوا على القطاع والمتواجدين حاليا بسجن الحراش، ويتعلق الأمر بيوسف يوسفي ومحجوب بدة، فيما يتواجد عبد السلام بوشوارب محل فرار.
وتطرقت التحقيقات المفتوحة مع المجمعات الصناعية الكبرى أيضا إلى شق الإدارة المحلية وعمليات التوظيف العشوائية، حيث تم تعيين إطار سابق بوزارة الصناعة كـ”بي سي أ”، بمجمع الصناعات المحلية لإسكات غضب العمال هناك، كما تمت مباشرة تحريات حول كيفية تنفيذ المشاريع والصفقات بمجمع إيميتال وغيره من المجمعات، حيث فشلت جل هذه الأخيرة في تحقيق مخططات التطوير المنتظرة وتسيير المهام.

هذا وتسعى وزارة الصناعة والمناجم لإعادة بعث المجمعات الصناعية الكبرى وإعطائها نفسا جديدا وحركية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إحياء مجالس الإدارة وتفعيلها، وهو ما يفرض وجود قائمة جديدة للتنحيات والإقالات وإنهاء المهام منتظرة خلال الأيام المقبلة.