استشارة 150 نائب و”سيناتور” حول مشروع قانون مهنة المحاسب!

وجهت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رسميا نسخة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التدقيق والمحاسبة ونصوصه التطبيقية، بصيغتيه الرقمية والورقية وباللغتين العربية والفرنسية، إلى أكثر من 150 نائبًا وعضوا في مجلس الأمة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لترسيخ الشفافية والتشاور حول إصلاح هيكلي شامل.
ويهدف هذا الإصلاح إلى دمج التنظيمات المهنية الثلاثة، وهي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، في كيان مهني متجانس وقوي وذا شرعية، قادر على التعبير بصوت واحد وتعزيز المصداقية والسلطة المعنوية للمهنة في الجزائر.
وتؤكد الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التزامها بالنزاهة والشفافية والصرامة المهنية كركائز أساسية لتعزيز الثقة العامة، مع تحديد أولويات واضحة تشمل تعزيز التمثيل المهني عبر مجالس جهوية، وإقرار سلالم أتعاب عادلة، وتكريس الاستقلالية والتسيير المحايد للجان، وتنظيم ولوج صارم وعادل للمهن الثلاث قائم على الكفاءة والاستحقاق والتميّز، كما من المقرر عقد ندوة صحفية نهاية مارس بالجزائر العاصمة لعرض الأسس والأهداف والأبعاد الاستراتيجية لهذا الإصلاح.

خطوة رسميّة لدمج الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

وبالاستناد إلى المراسلة الأخيرة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات التي اطلعت عليها “الشروق”، تتجه مهنة التدقيق والمحاسبة في الجزائر نحو مرحلة تاريخية جديدة تحت عنوان “من التشتّت إلى التماسك: بناء مؤسسة قوية وذات سيادة”.
فقد تم توجيه النسخة الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة ونصوصه التنظيمية التطبيقية بصيغتيه الرقمية والورقية وباللغتين العربية والفرنسية إلى أكثر من 150 نائبًا وعضوًا في مجلس الأمة، في خطوة تعكس إرادة واضحة لترسيخ مبادئ الشفافية والتشاور والتعبئة المؤسساتية حول إصلاح هيكلي يرسم ملامح مستقبل المهنة.
وتشير المراسلة إلى أن هذا الإصلاح ليس خيارًا ظرفيًا، بل ضرورة استراتيجية وتاريخية، إذ يهدف إلى دمج التنظيمات المهنية الثلاثة، وهي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، في كيان متجانس وقوي وذا شرعية قادر على حمل رؤية موحدة والتعبير بصوت واحد يتمتع بالمصداقية والسلطة المعنوية. وتؤكد الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أن التزامها بالنزاهة والشفافية والصرامة المهنية يشكل الركيزة الأساسية لتعزيز الثقة العامة، ويعمل مجلسها الوطني على تجسيد إصلاحات تشريعية وتنظيمية طموحة تهدف إلى تحديث المنظومة المحاسبية والتدقيقية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية الراهنة.
وترتكز هذه الإصلاحات على أولويات واضحة تشمل تعزيز التمثيل المهني من خلال إنشاء مجالس جهوية تضمن القرب والفعالية وحوكمة متوازنة، وإقرار سلالم أتعاب عادلة وشفافة ومنصفة تتناسب مع جسامة المسؤوليات المهنية، وتكريس الاستقلالية الفعلية والتسيير المحايد للجان المتساوية الأعضاء، وتنظيم ولوج صارم وعادل للمهن الثلاث قائم على الكفاءة والاستحقاق والتميّز.
وتشير المراسلة إلى أن هذه الإصلاحات تتجاوز أي منطق فئوي ضيق لتندرج ضمن مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المؤسساتية وترسيخ المصداقية التقنية وتكريس السلطة المعنوية للمهن المحاسبية في الجزائر بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني والصالح العام.
ومن المقرر عقد ندوة صحفية بالجزائر العاصمة نهاية مارس المقبل لعرض الأسس والأهداف والأبعاد الاستراتيجية لهذا الإصلاح، في خطوة تؤكد على وحدة الرؤية المهنية والمشاركة الفعالة للمؤسسات المحاسبية في بناء مؤسسة عصرية، ذات سيادة ومحترمة، تتسم بالشفافية والجدية والالتزام المهني، لتكون مثالًا حيًا على الإصلاح المؤسساتي العميق في الجزائر.