فضائح قطاع النقل تجرّ هؤلاء!

استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، الثلاثاء، إلى وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول وبوجمعة طلعي في قضايا فساد تتعلق برجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد.

ويشترك كل من عمار غول وبوجمعة طلعي في عدة تهم ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إساءة استغلال الوظيفة ونهب المال العام، استعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي وتعارض المصالح والرشوة.

وهي القضية التي توبع من أجلها 10 وزراء آخرين، يتقدمهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، كريم جودي وزير المالية السابق، عمارة بن يونس، وزير التجارة الأسبق، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، ووالي البيض محمد جمال خنفار.
التهم الموجهة لكل من بوجمعة طلعي وعمار غول حسب ما كشف عنه الثلاثاء، الأستاذ فاروق قسنطيني لـ”الشروق” هي تهم واردة في قانون مكافحة الفساد 01 / 06، والتي يواجه كل واحد منهما وكل المتورطين في القضية، عقوبة تتراوح بين 10 و15 سنة، حسب الأدلة والقرائن المتوفرة لدى قاضي الحكم في قضية الحال.

وفي التفاصيل كشفت مصادر “الشروق”، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع الثلاثاء، إلى بوجمعة طلعي “بخصوص صفقات استفاد منها رجل الأعمال المتواجد بسجن الحراش، علي حداد، منها مشروعا السكة الحديدية بين تيارت وغليزان وكذا تيارت وسعيدة، حيث يشتبه في تورط طلعي في منح عدة امتيازات دون وجه حق، إلى جانب الشبهات التي تحوم حول مراجعة الأسعار من دون مبرر، وإعادة النظر في قيمة الصفقة الأصلية بطريقة مشبوهة، وكذا إضافة ملحقات للصفقة.

وإضافة إلى تورط عمار غول في نفس القضية، فإن هذا الأخير متابع أيضا في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت والمتعلقة بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وهي القضية التي تورط فيها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد الغني زعلان وزير النقل الأشغال العمومية السابق و5 ولاة سابقين ووالين حاليا، إلى جانب المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية “، والمدير السابق لمؤسسة النقل الحضري “إيتوزا”.

وفضلا عن قضية الحال يتابع كل من عمار غول وبوجمعة طلعي، في ملف ثقيل جدا وهو الطريق السيار شرق ـ غرب بصفتهما شغلا منصب وزير النقل والأشغال العمومية للاشتباه في تورطهما في منح صفقات غير قانونية لعدد من المقاولين والشركات الأجنبية، إلا أن الأشغال لم تكتمل إلى حد اليوم، وهو ما كشف تقرير الضبطية القضائية لمصالح الدرك الوطني، الذي يشير إلى أن 25 بالمائة من الطرق مهترئة تحتاج للإعادة بمعنى أن تكلفة الفساد في القضية تجاوزت 4 ملايير دولار وهي مرشحة للارتفاع، وبذلك يكون الفساد في الطريق السيار قد فاق قضية الخليفة التي يقدر فيها بـ3.5 مليار دولار.