فضائح “مركز مخاطر حوادث العمل” أمام القضاء!

تمثل المديرة السابقة لـ “مركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل”، التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رفقة سبعة متهمين أمام القضاء يوم 25 مارس الجاري، عن وقائع فساد تتعلق بتبديد ملايير الدينارات في الفنادق والإطعام وعقد صفقات تمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات.

تبديد الملايير في الإطعام والفندقة.. وصفقات مع نفس المُوَرِّدين

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن المتهمة الرئيسية في ملف الحال المدعوة “م” وهي  المديرة السابقة “مركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل” ستمثل يوم 25 مارس أمام فرع الجنح بمحكمة الشراقة بمعيّة مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة وعدد من الموظفين.

وكشفت التحقيقات القضائية أن المتهمة الرئيسية، المنهاة مهامها، قد بدّدت الملايير من الدينارات من خلال عقد صفقات شراء المستلزمات المكتبية للمركز على غرار الورق ولوازم الإعلام الآلي وغيرها مع نفس المورّدين لمدة تزيد عن 10 سنوات، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.

كما أن المتهمة الرئيسية، حسب ما كشفت عنه التحقيقات وكذا الخبرة القضائية، قد خصصت “سيارة الخدمة” التابعة للمركز لصالح أفراد عائلتها، وخصصت السيارة الثانية لمهمة عملها ومشاغلها الشخصية.

استغلال سيارات المركز لأغراض شخصية باستهلاك قياسي للوقود

وأسفرت التحقيقات، أيضا، عن تبديد ملايين الدينارات سنويا في استهلاك غير معقول للوقود، أي بكميات هائلة على أساس أنها كثيرة التنقل، إلا أنه في الحقيقة فإن جزءا من ذلك الوقود مخصص لسيارتها الشخصية، وكمية أخرى للسيارات المخصصة لأفراد عائلتها، والباقي تم استهلاكه يمينا وشمالا.

بالمقابل، فإن لفواتير الإطعام والفندقة حصة الأسد في الأموال التي تم تبديدها بطريقة “كارثية”، حسب ما توصلت إليه الخبرة القضائية المنجزة بهذا الخصوص، حيث تبين أن فاتورة الإطعام لمديرة “مركز إحصائيات مخاطر حوادث العمل”، تقدر بـ300 مليون سنتيم وتصل في بعض الأحيان إلى 600 مليون سنتيم سنويا، ناهيك عن مصاريف الفنادق الفخمة ذات 5 نجوم التي تحجز فيها المتهمة الرئيسية غرفا خلال تنقلاتها، كأنها في رحلة خاصة، لكن على حساب الخزينة العمومية، حيث أكدت الخبرة القضائية أن تلك المصاريف كلها ضخمة وغير مبررة.

كما تمت متابعة مدير المالية والمحاسبة بالمركز عن عدم التبليغ من خلال إعداد تقارير مفصلة ورفعها إلى الجهات المعنية لكبح هذه التجاوزات ووضع حد لإهدار المال العام، باعتباره يتمتع بصفة الآمر بالصرف، وهو من يُوَقع على الصكوك المخصصة لمصاريف المركز.

وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة للمتهمين المتابعين في ملف الحال تهم سوء استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، في حين ستكشف محاكمة يوم 25 مارس الجاري عن وقائع أخرى لا تقل خطورة عن الوقائع سالفة الذكر.