فضيحة الخدمات الاجتماعية بـ”الجوية الجزائرية” أمام الاستئناف في 29 جانفي

يمثل مجددا 11 متهما، بينهم 9 موظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم 29 جانفي الجاري أمام مجلس قضاء الجزائر عن وقائع منح صفقات بالتراضي لوكالة سياحة وأسفار، مع تنظيم رحلات سفر واستجمام لفائدة عمال شركة الجوية الجزائرية بطرق مشبوهة، وكذا تضخيم الفواتير الخاصة بإقامة عمال الشركة في مختلف الدول، مثل تونس وتركيا، إضافة إلى إمارة دبي.
ملف الحال ستبت فيه الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد استئناف المتهمين ونيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في الأحكام الصادرة عن ذات الجهة القضائية في 29 سبتمبر 2024، والقاضية بإدانة المتهمين بأحكام تتراوح بين 3 وعامين وعام حبسا نافذا في حقهم.
المتهمون سيمثلون مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر عن تهم ثقيلة تتراوح بين منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية أو خاصة قبول مزية، المشاركة في تزوير محررات تجارية المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وقد أصدر قاضي محكمة الجنح بسيدي أمحمد، في 29 سبتمبر 2024 أحكامه في ملف الحال، حيث سلط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين في ملف الحال ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للنقابة، ورئيس لجنة المشاركة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية بذات الشركة إلى جانب صاحب الوكالة السياحية للسياحة والأسفار “م.ك”، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين عامين وعام حبسا نافذا، في حين استفاد محافظ الحسابات المتعاقد مع الجوية الجزائرية “ب.م” من البراءة.