فضيحة العقار تجر 3 رؤساء بلديات بالعاصمة إلى السجن

أدانت محكمة الجنح ببومرادس، 3 رؤساء بلديات بالعاصمة، رفقة مدير أملاك الدولة السابق وكذا مدير مصلحة الضرائب لعين طاية بأحكام متفاوتة، بعد اتهامهم بفضيحة العقار والتزوير واستعمال المزور العمدي في محررات إدارية.

وحسب مجريات المحاكمة، التي حضرتها “الشروق”، تم النطق بالحكم في فضيحة العقار التي عرفتها بلديتا المرسى وبرج البحري، التي أطاحت برئيس بلدية المرسى السابق، عبيد خالد، بعدما تم توقيفه من طرف والي العاصمة، عبد القادر زوخ. القضية التي عرفت متابعة 21 شخصا منهم 3 رؤساء بلديات، ويتعلق الأمر بكل من عبيد خالد وقيراوني مسعود، وهما رئيسا بلدية المرسى السابقين، و”المير” الحالي لبلدية برج البحري، قصري مسعود.

وقد تم إدانة “الأميار” الثلاثة بحكم نهائي- بعد الاستئناف-، بأحكام متفاوتة وهي 4 سنوات سجنا لكل من عبيد خالد وقيرواني مسعود و3 سنوات سجنا لقصري مسعود، وذلك وفقا لما كان قد التمسه ممثل الحق العام خلال الجلسة السابقة، فيما تم الحكم بـ 03 سنوات و18 شهرا وسنة سجنا نافذة لباقي المتهمين عن تهمة تحويل أرض فلاحية إلى غير وجهتها، التزوير واستعمال المزور، وذلك تخفيفا لما كان قد التمسه وكيل الجمهورية بأحكام بالسجن النافذ سنتين في حق مدير أملاك الدولة السابق والسجن النافذ في حق أعضاء البلدية بسنتين وأربع سنوات.

هذه القضية استدعت شهادة مدير السكن لولاية الجزائر لومي إسماعيل كشاهد، حيث استمعت إلى شهاداته، خلال الجلسة السابقة بخصوص تحويل عقار مشروع 80 مسكنا تابعا لولاية الجزائر، إلى قطع أرضية لفائدة أعضاء المجلس البلدي. 

وكانت محكمة بومرادس قد أجلت القضية التي كانت مبرمجة يوم 27 سبتمبر إلى 25 أكتوبر للنطق في الأحكام. وحسب المعلومات، فإنه تم تفجير فضيحة العقار سنة 2011 بعدما ورد إلى المصالح الأمنية ملف ثقيل عن القضية وعلى إثرها تم فتح تحقيق. وحسب المعلومات، فإنه في سنة 2002 تم توزيع مقررات استفادة وبيع أكثر من هكتارين من الأراضي الفلاحية ببلدية المرسى.