“فضيحة” الناشرين الجزائريين في القاهرة دفعتني للانسحاب

أكد محافظ المعرض الدولي للكتاب ومدير “ايناق” مسعودي حميدو للشروق خبر استقالته من المنظمة الوطنية لناشري الكتب “لونال”، حيث قال حميدو في تصريح للشروق إنه فضّل الانسحاب من المنظمة حتى يقف على نفس المسافة مع جميع الناشرين، خاصة وأنه مدير مؤسسة عمومية ومحافظ معرض الجزائر للكتاب، الأمر الذي يقتضي منه أن يكون محايدا تجاه الجميع.

ربط حميدو استقالته من منظمة الناشرين بما حدث على هامش معرض القاهرة للكتاب بين الناشرين الجزائريين في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب، حيث أوضح المتحدث قائلا “القطرة التي أفاضت الكأس والتي دفعتني للاستقالة، كانت ما حدث في معرض القاهرة، حيث اعتقدت في البداية أن قوة الناشرين تكمن في اتحادهم وتكتلهم، فإذا بي أجد أنه و على خلاف جميع الناشرين العرب، الجزائريون ذهبوا لكي يطعن بعضهم في بعض و”الشامي شامي والبغدادي بغدادي” لدرجة أنهم لم يتبادلوا التحية”، وأضاف مسعودي للشروق أن ما حدث على هامش معرض القاهرة “تبهديلة” في حق  مهنة النشر في الجزائر، وهو الأمر الذي دفع بي يقول للانسحاب والبقاء حرا طليقا بعيدا عن الصراعات والتخندق مع أو ضد  .

 من جهته رئيس  منظمة الناشرين مصطفى قلاب اعتبر انسحاب مدير “اناق” قرار شخصي، ويتعلق بأمور مهنية تقتضي من محافظ  معرض الجزائر أن يرفع الحرج عن نفسه في التعامل مع الناشرين، خاصة وأنه يترأس مؤسسة عمومية أوكلت لها مهمة تنظيم المعارض داخليا وخارجيا، الأمر الذي يتطلب قدر من الحيادية ومسافة معينة في التعاطي مع الفاعلين في ساحة النشر الوطنية، ونفى قلا أن يكون لانسحاب مسعودي أي تأثير على عمل المنظمة مستقبلا، أو وجود أي صراع بين الناشرين، معتبرا أن المنظمة هي بيت مفتوح لكل مهني الكتاب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم، مؤكدا في السياق ذاته أن المنظمة قد ضبطت برنامجها وأنشأت لجانا خاصة بكل فرع من فروع النشر والتوزيع والترجمة والتكوين في مجال النشر وضبط القانون الداخلي وغيرها من المهام التي سيتم الإعلان عنها قريبا في ندوة صحفية .

  من جهة أخرى أفادت بعض المصادر من محيط منظمة الناشرين أن انسحاب مسعودي جاء بعد ملاحظات يكون قد تلقاها من مسؤوليه في الوزارة، كونه مدير مؤسسة عمومية لا ينبغي أن يكون متخندقا مع أي جهة خاصة، وأن المنظمة التي ينخرط فيها انتخب رئيسها مؤخرا في مكتب اتحاد الناشرين العرب، والذي سيكون الناطق الرسمي باسم الناشرين العرب في الجزائر، وقد كلف من طرف البعض منهم بنقل جملة من الرسائل المتعلقة بملاحظات حول أدارة معرض الجزائر الذي يرأسه مدير”ايناق”، الأمر الذي قد يسبب له الإحراج لو بقي في منظمة الناشرين، كما أكد نفس المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه ما قاله مسعودي بخصوص ماحدث في القاهرة، بعد أن وصل الضرب تحت الحزام بين الناشرين الجزائريين درجات متقدمة، بحثا عن المناصب والمكاسب، فقد أقدم أحمد ماضي رئيس نقابة الناشرين” سنال” على مراسلة اتحاد الناشرين العرب يطلب توضيحا” كتابي وقانوني” من الرئيس الجديد للاتحاد العرب حول انتخاب مصطفى قلاب في المكتب الجديد، وهذا قبل أن “تتخذ النقابة الإجراءات اللازمة”، مما يعني أن الأمر مرشح للمزيد من التصعيد بين أبناء المهنة في الأيام المقبلة، واستعمال جميع الأسلحة فيها مباح، حيث أقدم ماضي مثلا على إرفاق رسالته لاتحاد الناشرين العرب بمقال صحفي عن مشكلة دار الهدى مع أحلام مستغانمي، الأمر الذي اعتبره قلاب تشهيرا في حقه، واختار عدم الرد كما قال لأن هناك من يريد جره للدخول في صراعات هامشية لا تخدم النشر والناشر في نهاية الأمر.

من جهته، أحمد ماضي اعترف أنه راسل اتحاد الناشرين العرب احتجاجا على انتخاب رئيس منظمة الناشرين لأن حسبه الاتحاد العربي لم يطبق القانون الداخلي للاتحاد، الذي يقر أن العضو المنتخب يجب أن يكون منخرطا في اتحاد بلاده، وهذا غير متوفر في قلاب حسب ماضي لأن المنظمة لا تملك اعتمادا حتى الآن، وإنما مجرد تصريح مؤقت لا يسمح لها بالمشاركة في التظاهرات الرسمية.

 وأضاف أحمد ماضي في تصريح للشروق أن مصطفى قلاب لم يترشح باسم منظمة  الناشرين بل باسمه الخاص بعد أن “خيط” القصة وتحالف مع التيار الاخواني داخل اتحاد الناشرين العرب وزكاه الامين العام الحالي اللبناني بشار شبار، فقد استثمر قلاب، حسب ماضي، في علاقاته السابقة باعتباره عضو سابق بالاتحاد العربي للناشرين ليفوز بمنصب جدد بينما هو يرأس منظمة لا تملك الاعتماد.

من جهة أخرى، نفى ماضي أن يكون الناشرين الجزائريين قد أساؤوا إلى بعضهم على هامش معرض القاهرة، مؤكدا أن استقالة مسعودي من “لونال”  لن تكون الآخرة لأن المنظمة سيحدث لها ما حدث لمجموعة الـ 19 ما دام ما يجمع بينهم ليس الرغبة في خدمة قطاع النشر، وإنما الرغبة في الظفر بالمشاريع والصفقات..فهي جماعة” الشكارة” حسب ماضي منذ عشرين سنة، وهي تستغل القطاع ولم يكن أحدا يسمع بالنقابة التي كانت تشتغل في الظل لخدمة مصالح جماعة معينة على حساب القطاع.