فضيحة سرقة الوقود من محطة الخروبة تعود للواجهة

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، إعادة فتح ملف فضيحة سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة، إلى تاريخ 13 جانفي الجاري، لغرض عقد جلسة استثنائية، ولأن قاضي الغرفة الجزائية التي تم تكليفها بإعادة معالجة القضية، سبق أن كانت بين القضاة المشرفين على الملف بغرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يمنعها قانونا من الفصل في الملف. وعليه سيتم اختيار قاض آخر في المحاكمة المقبلة.

وتعود فضيحة نفطال إلى الواجهة، بعد رفع كل من النيابة العامة ودفاع المتهمين، استئنافا في الأحكام المسلطة من طرف محكمة سيدي امحمد على المتهمين. فالنيابة العامة رأت أن الأحكام مخففة، بعدما التمست تسليط أقصى العقوبات على المتهمين، بينما دفاع المتهمين يتمسك ببراءة موكليهم، والذين تحصلوا على عقوبات متفاوتة تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات حبسا نافذا. ومعظم المتابعين من موظفي وأعوان أمن مؤسسة نفطال، تنسب إليهم تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنح والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية، بينما استفاد خمسة متهمين من البراءة.

ويتمسك دفاع المتهمين المُدانين، بإسقاط تهم تكوين جمعية أشرار عن موكليهم، لعدم وجود حسبهم اتفاق مسبق بينهم، واستبعاد جنحة التزوير في محررات تجارية، وإعادة تكييفها إلى جنحة التزوير في محررات إدارية. وبينما اعترف متهمان بما ينسب إليهما من تهم، بينهما رئيس مجموعة أمن مؤسسة نفطال، تمسك البقية بالإنكار.