فضيحة سوناطراك – إيني – سايبام تعود من محكمة ميلانو!

من المنتظر أن يلتمس الادعاء العام لمحكمة ميلانو الإيطالية هذا الاثنين، العقوبات بحق جميع المتهمين في فضيحة سوناطراك إيني سايبام، وذلك بعد أكثر من عامين من الجلسات التي افتتحت في 25 جانفي 2016.

وأفاد مصدر عليم بمحكمة ميلانو لـ”الشروق” أن الادعاء العام وبعد عامين من جلسات المحاكمة شملت المتهمين والشهود وآراء خبراء تم سماعهم في القضية، سيلتمس العقوبات أخيرا، مشيرا إلى أن الالتماس من المرجح أن يشمل جميع المتهمين في القضية سواء من الطرف الإيطالي أو الطرف الجزائري، وهذا بالنظر لما تضمنته جلسات المحاكمة من عرض لوثائق وشهادات جديدة.

وسيكون معنيا بالتماس الإدعاء العام بمحكمة ميلانو كل من باولو سكاروني الرئيس التنفيذي السابق لمجمع الطاقة الحكومية “إيني”، وبييترو فرانكو تالي الرئيس التنفيذي السابق لسيابام، وبييترو فاروني مدير الأنشطة العملياتية لـ”سايبام”، وأنطونيو فيلا المدير السابق لـ”إيني” شمال إفريقيا، و3 جزائريين هم فريد بجاوي، وعمر هبور وسمير أورياد.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن هناك محاولات حثيثة من دفاع المتهمين لإطالة عمر القضية أكثر واستبعاد شروع الادعاء العام يوم غد الاثنين في النطق بالتماس العقوبات في حق المتهمين، خاصة باستغلال فقرات من القانون الإيطالي التي تنص على أن لكل جريمة عمرا ومدة محددتين، وبعد انقضاء المدة، لا تصبح تلك الأعمال مصنفة في خانة جريمة، مشيرة إلى أن المدة عادة ما تكون من ست (6) سنوات فما فوق، لكن ذلك يعتمد بشكل كبير على الاستئناف وهل تم تقديم استئناف في القضية أم لا.