فضيحة سوناطراك تتحول إلى كرة ثلج في لبنان
لا تزال فضيحة الوقود المغشوش المنسوب إلى فرع شركة سوناطراك، في لبنان، تتفاعل، وكشفت مصادر إعلامية عن توسع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات والاتهامات لموظفين حكوميين وغير حكوميين، في لبنان.
وتأتي هذه الاستدعاءات من قبل القضاء اللبناني، تزامنا مع تحقيقات أخرى تجريها السلطات الجزائرية، والتي أدت كما هو معلوم إلى توقيف ممثل شركة سوناطراك طارق الفوال، و16 شخصا آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان.
وترتبط سوناطراك، منذ يناير 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود، حيث تقوم ببيع وقود السيارات و”المازوت” إلى مؤسسة كهرباء لبنان عبر شركتين، إحداهما شركة “زي. آر انيرجي” اللبنانية.
واوردت يومية القدس العربي الصادرة بلندن، اعتراف المتهمين اللبنانيين، بقبض رشاوى للتلاعب بنتائج التقارير المخبرية، إضافة إلى الاشتباه في تلقي موظفين رشاوى لإدخال وقود مغشوش. وقال المصدر ان القضاء اللبناني استمع الأسبوع قبل الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة، ندى البستاني، والوزير الأسبق محمد فنيش.
وقالت البستاني امام المحققين ان: “ملف الوقود المغشوش بالقضاء، يأخذ مجراه القانوني وثم نرى ما الذي سيحصل، لا أريد أن أتكلم بالموضوع بسبب تواجد الملف بالقضاء”، فيما أشار النائب انطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، إلى أن “الكتلة تقدمت بشكوى حول الكهرباء ووزارة الطاقة”.
واضاف حبشي: “التكتل لن يهادن بهذا الموضوع في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن ذلك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر باهظة”، مشددا على انه: “لا توجد جهة محددة نحملها المسؤولية، كل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة بدءاً من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشاف الموضوع يتحملون المسؤولية”.
كما تم استجواب مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة MEP لإنتاج الكهرباء يحيى مولود، وفق المصدر ذاته، ونقل عنه قوله: “كنا نقوم بالإجراءات اللازمة والفحوصات، وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل خلال فترة التشغيل وهذا ما أبلغنا عنه حتى وصلنا إلى هذه النتيجة”، واضاف: “بالنسبة لنا، رفضنا استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، والمسؤولية فيما بعد تعود للشاري الذي هو في وزارة الطاقة”.
وكانت سوناطراك قد أوضحت ان “قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعارا من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته”، وتوقعت تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريبا.