فضيحة مدوية لدبلوماسية المخزن وآلاف الدولارات لكل عميل
تكشف وثائق مسربة أن المخزن يعتمد سياسة شراء ذمم البعض في سبيل شرعنة احتلاله للصحراء الغربية، حيث يتولى دفع أموال كرشوة وفواتير إقامة شخصيات في فنادق فخمة، حيث تتولى هذه العملية وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية.
وتم الكشف عن بعض المراسلات الصادرة عن الخارجية المغربية والمصنفة في خانة “السرية”، تزامنا مع مداولات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة -اللجنة المعنية بتصفية الاستعمار- لبعض الأشخاص الذين يقدمون إفادات يفترض وفق لوائح الأمم المتحدة أنها “تهدف إلى توفير معلومات اللجنة الرابعة” خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 67، ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها “الشروق”، والموجهة من وزارة الخارجية إلى الوكالة المغربية للتعاون الدولي، فإن المعنيين بتقديم الإفادات سيستلمون مبلغ 2200 دولار عن كل يوم إقامة في نيويورك، إضافة إلى تذكرة سفر في الدرجة الأولى –الرحلة بين 7 و12 أكتوبر الجاري- مع إقامة في أحد الفنادق في نيويورك.
وتحدد المراسلة بشكل واضح أسماء المتدخلين في اللجنة مع رقم جوازات سفرهم، ومن ذلك أحد الأشخاص من كندا وآخر من كولومبيا إضافة إلى البيرو واليونان ومالي.
وعمليا، فإن الإفادات التي يقدمها الأشخاص ليست لها أي قيمة قانونية أو سياسية وهي تهدف إلى توفير معلومات للجنة الرابعة من لدن أي شخص يرغب في ذلك.
وهذه العملية المخابراتية يعمل المغرب كل سنة على تمويلها وتكرارها لزرع الغموض على مستوى الرأي الدولي، مستعملا العملاء وبائعي الضمير لتمرير دعايته المعروفة والهادفة إلى إلصاق جميع أنواع الأوصاف والتهم ضد الكفاح الوطني الذي يخوضه الشعب الصحراوي.
وهذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها للدبلوماسية المغربية، قبل أيام فقط، تم تداول وثيقة رسمية من سفارة المملكة المغربية بعاصمة السنغال دكار محتواها أن مانكير انداي، وزير الخارجية السنغالي السابق كان يمر كل سنة على مقر السفارة المغربية في السنغال لتلقي مبلغ مالي جراء تعاونه مع سلطات المخزن.
ويفضح محتوى الوثيقة المحاولات البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية الصحراء الغربية مع بعض الدول والأطراف التي لم تتوان في التعدي على القوانين الدولية لاسيما ما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وذهبت إلى حد الإعلان عن فتح قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وسبق لموقع “ماروك أون لاين” تفجير قنبلة مماثلة فيما يخص مثل هذه الأساليب، حيث فضح وبالدليل مراسلات وزارة الخارجية المغربية وعملائها من اجل دفع الرشاوى للعديد من الدول الإفريقية لضمان تسلل المغرب لعضوية الاتحاد الإفريقي والعمل من داخل مؤسساته لتخريبه.
وقال إن هناك “صوتا صامتا لفت انتباه العالم بأسره مؤخرا إلى مخبأ للوثائق السرية الأصلية للدبلوماسية المغربية وكيف نجح المغرب في حشد الدعم لعضويته في الاتحاد الإفريقي بفضل سلسلة طويلة من أعمال الفساد الهائلة”.
