فضيحة نواب “الكادنة”!

لا يوجد ما يقال لأعضاء الغرفة السفلى للبرلمان الذين شاركوا في مهزلة غلق البرلمان بـ”الكادنة” والسّلاسل، أقوى مما قالته سيدة من فحلات الجزائر صادف وجودها في المكان لحظة الاحتجاج، حيث “مرمدت” النواب ورفضت أسلوب “البلطجة” الذي انتهجوه في معركتهم مع رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة.
من الذي أعطى الحق لهؤلاء النواب بغلق مؤسسة دستورية ومنع رئيسها من الدخول إلى مكتبه؟ ومن أوحى بهذه الحركة الغريبة لأعضاء في هيئة تشريعية تصدر القوانين وتعدِّلها وتسهر على احترامها وتطبيقها من قبل السلطة التنفيذية.
صورة مخزية قدّمها نواب الجزائر للعالم.. ليس احتجاجا على فضائح الفساد، ولا رفضا لسوء التسيير الذي تسبَّب في كوارث في عدة ولايات، ولا وقوفا مع المواطن البسيط الذي يدفع ثمن إخفاق المسؤولين في إدارة شؤونه… ولكن من أجل طرد رئيس المجلس الذي سبق أن انتخبوه بالإجماع!
مشهد كاريكاتوري عاشه الصحفيون خلال اليومين الماضيين، إذ دخلوا في مشادات مع البرلمانيين المحتجين وناقشوهم بالقانون على أن حركتهم هي خروجٌ عن القانون وكسر لقواعد العمل التشريعي من خلال تحول النائب إلى شخص منفلت يقطع الطريق ويغلق أبواب المؤسسات الرسمية ويدخل في شجارات مع المواطنين، ويعتدي على الصحفيين كما حدث مع الزميل بلقاسم جير من “الشروق نيوز”.
نواب أقاموا الدّنيا ولم يُقعِدوها، لأن رئيس البرلمان مشى في الشارع على رجليه والتقى بالناس في المقاهي، بينما يبررون لأنفسهم الشغب والفوضى وغلق مؤسسة دستورية منتخَبة بالقوة، فقد قال أحد النواب الشباب الذي رمته الممارسة السياسية البائسة إلى العضوية في الهيئة التشريعية، عندما سأله الصحفيون عن قانونية الحركة التي قاموا بها: ما الفرق بين البرلمان وباقي الإدارات التي يقوم المواطنون بغلقها احتجاجا على أوضاعهم؟
ضحالة في الثقافة القانونية وعجزٌ فكري عند الكثير من النواب الذين وصلوا إلى البرلمان اختيارا من قادة أحزابهم لا انتخابا من المواطنين، من خلال وضعهم في مراتب متقدمة ضمن القوائم الانتخابية، لذلك لا يمكن التسليم بأن هؤلاء يمثلون الشعب وإنما يمثلون التعاونيات الحزبية التي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، وهو ما يفسر اقتيادهم بهذه الطريقة المهينة وتوريطهم في ممارسات غير قانونية إرضاء لرؤساء الأحزاب.