فقيه العرش يتطاول على الجزائر

سقطة كبيرة وقعها رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني الذي حرض “على الجهاد ضد الجزائر”، و”استرجاع تندوف وضمها إلى المملكة”، بل أقر أنه على دين السياسي المغربي علال الفاسي الذي اخترع فكرة “حدود المملكة المغربية تمتد إلى نهر السنغال وأجزاء واسعة من الجزائر كتندوف وبشار والقنادسة وحتى البيض”.

أطلق الريسوني الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين خلفا للشيخ يوسف الفرضاوي، بإطلاق تصريحات خطيرة إن على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعري، حيث تطاول على ثلاث دول بأكملها، أولها الجزائر ثم موريتانيا وثالثها الجمهورية العربية الصحراوية.
وزعم الريسوني، في تصريحات على قناة محلية تبث على أن ما يؤمن به قطعا، هو أن “الصحراء الغربية وموريتانيا تابعتان للمملكة المغربية”، وادعى أن “قضية الصحراء الغربية صناعة استعمارية، مبديا تأسفه لتورط دول عربية إسلامية في تبني هذه الصناعة الاستعمارية”.

والخطير مما قاله الريسوني الذي سكت عن خيانة ملكه للقضية الفلسطينية، وصمته عن الزيارات المتتالية لقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية لـ”إمارة أمير المؤمنين”، أنه دعا إلى ما يسمى “الجهاد ضد الجزائر”، في مخالفة شرعية صريحة لمفهوم الجهاد في الإسلام والذي يكون ضد الكفار والمشركين وليس ضد شعب مسلم، حيث قال الريسوني “لا يمكن فصل الصحراء عن المغرب، ونحن مستعدون لمسيرة مليونية وإلى الجهاد بالمال، وعلماء المغرب مستعدون أن يبقوا الأسابيع والشهور في الصحراء وتندوف، لا نقيم مسيرة إلى العيون –مدينة صحراوية محتلة من المغرب- فقط ولكن إلى تندوف”.

وسياسيا تحدث عن القناعات التي يؤمن بها، وقال إنه من علال الفاسي، وهذا الأخير الذي يُعد نموذجا لدى الريسوني، تولى رئاسة حزب الاستقلال وشغل منصب وزير الدولة للشؤون الإسلامية في ستينيات القرن الماضي، وكان من بين السياسيين المغاربة الذين يعتبرون أن “حدود المغرب التاريخية تمتد حتى نهر السنغال جنوبا”، كما اشتهر الفاسي “بوضعه خارطة حملت اسمه أطلق عليها خارطة علال الفاسي وترسم امتداد الحدود الجنوبية المغربية إلى نهر السنغال جنوبا وحتى تندوف وحاسي بيضا وبشار، في الجزائر”، ولحد الساعة لا يزال هذا الحزب يروج لحلم “استرجاع أقاليم جزائرية وضمها للمغرب”، كما كان يردد أمينه العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط.
وليست هذه المرة التي يسوق يها الريسوني فكرة ضم التراب الموريتاني إلى المملكة المغربية، وحصل هذا سنة 2017، وحينها أدانت الطبقة السياسية الموريتانية تلك التصريحات واعتبرتها غير مسؤولية ومتهورة.

ومع الصدى السلبي الذي خلفته تصريحات الريسوني الذي يُفترض أنه يتولى منصبا هاما على الساحة الدعوية تعمل على إحقاق الحق وإشاعة الفضيلة، سارع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين إلى التبرأ من تلك التصريحات، واصدر بيانا، الاثنين، مُوقعا من طرف أمينه العام علي محيي الدين القره داغي، قال فيه “إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد، وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد”، وتابع “أن ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد”.
ورغم تبرؤ الاتحاد من تصريحات الريسوني، إلا أن البيان لم يكن في المستوى نظرا لخطورة التصريحات التي أطلقها “خادم الملك محمد السادس”، بحيث أنها دعوى صريحة لقتال المسلمين من جهة، واقتطاع أراضي دولة وضمنها إلى دولة أخرى.