فنادق وأبراج سكنية وبنوك بالعقارات غير مستغلة للأحياء الشعبية!

في وقت تتراكم على طاولة ولاة الجمهورية ولجان “الكالبيراف” المكلفة بتوزيع العقار على مستوى الولايات وفقا لما يتضمنه قانون المالية لسنة 2020، آلاف الطلبات لرجال الأعمال للظفر بعقار صناعي لإنجاز مشاريع اقتصادية، يتساءل خبراء وأخصائيون في الاقتصاد على مستوى المنتدى الاقتصادي الجزائري عن سبب جمود المساحات العقارية في الوسط الحضري بالعاصمة، وهي عبارة عن مصانع موروثة عن الحقبة الاستعمارية لم تعد في الخدمة اليوم، مطالبين الحكومة بالمسارعة في توزيعها على مستثمرين من طالبي العقار وفقا لسعر السوق، لإنجاز فنادق وأبراج سكنية وبنوك.

ودعا نائب رئيس المنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، في تصريح لـ”الشروق” الحكومة إلى حل إشكالية العقار الصناعي بمدينة الجزائر وفي الوسط الحضري الموروث عن الحقبة الاستعمارية، مؤكدا أهمية تثمينه واستغلاله والتخلص من العقارات الفارغة التي تشوه المحيط العمراني للجزائر العاصمة.

وضرب بريش مثالا عن ذلك بالعقارات الجامدة ببلديات الحراش وحسين داي وبلوزداد والحامة، معتبرا أن هذا العقار يمكن بيعه بأسعار السوق لمستثمرين جزائريين وأجانب وإقامة استثمارات عقارية وبنايات عصرية ومراكز أعمال ومراكز تسوق وفنادق وبنوك بمواصفات عصرية كما هو الحال في الكثير من عواصم العالم، مضيفا “العاصمة تحتوي على عقار صناعي هام موروث من الحقبة الاستعمارية ووجوده في أحياء سكنية أصبح يشكل خطرا وتهديدا من الناحية البيئية، كما أنه من الناحية الجمالية يشوه المنظر العام للعاصمة”.

ويتواجد هذا العقار الصناعي إضافة إلى بعض الهياكل والمباني المتهالكة في كل من منطقة الحراش، حسين داي رويسو، منطقة  الحامة، بلوزداد، حسب بريش، والذي دعا إلى تثمين هذا العقار الصناعي وتسعيره بثمن السوق وبيعه لمستثمرين جزائريين وأجانب وهو ما من شأنه أن يدرّ عوائد مالية على خزينة الدولة.

وشدد المتحدث على ضرورة توجيه هذه العقارات النائمة منذ سنوات للاستثمار وإقامة مشاريع عقارية ومراكز أعمال وفنادق ومراكز تسوق ومراكز مالية وبنوك ومقرات لكبريات الشركات العالمية والوطنية بمواصفات عصرية من شأنها إعطاء طابع جمالي وعصري وتحسين الجانب الجمالي للعاصمة الجزائرية لتصبح جاذبة للسياح الأجانب وخالقة لمناصب شغل وكذا بهدف إعطاء حركية للنشاط الاقتصادي في العاصمة الجزائر.

هذا وسبق وأن كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية عبد القادر غوري عن تأسيس لجان “الكالبيراف” بالولايات، حيث تم استدعاء ممثلي غرفة التجارة والصناعة في اللجان المكلفة بتوزيع العقار، وهي اللجان التي ستشرع في الاجتماع هذا الأسبوع بعد تجميد دام عدة أشهر، مشددا على أن اللجنة تتكون من ممثلي غرفة التجارة والصناعة وممثل غرفة الفلاحة والمجلس الولائي والمجلس البلدي بالإضافة إلى ممثلي الولاة.