“فوضى مالية” في ميزانية 2019!

أماط التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019 اللثام عن تجاوزات بالجملة في إعداد وإنفاق أموال الميزانيات بالوزارات و”فوضى مالية” غير مسبوقة، ميّزها تجاوز اعتمادات التسيير المخصصة بأزيد من 3400 مليار سنتيم وأخطاء بإعداد المخصصات المالية ومخالفة تعليمة ترشيد النفقات، وضعف استهلاك الاعتمادات وعدم إرجاع البواقي، وتأخر تسليم المشاريع.

وحسب التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، والذي تلقت “الشروق” نسخة منه، وفيما يتعلق بنفقات التسيير سجلت السنة المالية 2019 تجاوزات في الاعتمادات بمبلغ 34 مليار و655 مليون دينار، وشهدت هذه التجاوزات ارتفاعا مقارنة مع سنة 2018، بـ88.69 بالمائة.

ويرتكز هذا المبلغ في العنوان الأول على الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات بنسبة 54.65 بالمائة، وبنسبة 41.17 بالمائة من الاعتمادات المتعلقة بالنفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات على الدولة، و4.18 بالمائة من الاعتمادات التي تضم النفقات الخاصة بمعاشات الخدمة والأضرار الجسدية وحوادث العمل.

وبالنسبة لأهم الوزارات المعنية بهذه التجاوزات، يتعلق الأمر بوزارة السكن بمبلغ قدره 5.055 مليار دينار بتجاوز يعادل 3.89 مليار دينار، ووزارة الأشغال العمومية والنقل بمبلغ قدره 3.3.457 مليار دينار ووزارة الداخلية التي تجاوزت الاعتمادات بمبلغ قدره 3.547 مليار دينار.

عدم احترام مبدأ التخصيص الميزانياتي

وفيما يخص عدم احترام مبدأ التخصيص الميزانياتي، وعلى غرار السنوات الماضية، فإن عملية تحديد مخصصات الميزانية الممنوحة لبعض الأبواب لا تفي دائما بالاحتياجات المقيمة بما فيه كفاية، وهو أمر بعيد كل البعد عن الامتثال لمتطلبات المذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة المالية.
وقد تبين بأن عملية إلحاق الاعتمادات أجريت من دون جدوى باعتبار أن حجم النفقات المسجلة في بعض الأبواب كانت أقل من مبلغ الاعتمادات المفتوحة، وكذلك فإن أبوابا أخرى خصصت لها اعتمادات معتبرة سجلت استهلاكات ضعيفة.
وفي خضم تنفيذ عمليات إلحاق غير مبررة ومن دون هدف لصالح العديد من الدوائر الوزارية، وعلى سبيل المثال فإنه على مستوى وزارة الخارجية فقد تبين عدم جدوى إلحاق اعتماد مبلغ 86 مليون دينار للباب 04 ـ 34 لتصل الاعتمادات المراجعة إلى 401 مليون دينار، ويرجع ذلك إلى أن مجموع استهلاكات هذا الفصل لم تبلغ سوى 305 مليون دينار.
وعلى مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، استفاد الباب المتعلق بالراتب الرئيسي للنشاط لكل من المديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المالية من إلحاق اعتمادات بمبلغ 254.60 مليون دينار، في حين لم تتجاوز الاستهلاكات المفتوحة بموجب قانون المالية، وتم تسجيل نفس الملاحظة على مستوى وزارة الموارد المائية، حيث أن الاعتمادات المخصصة للباب 04 ـ34 المتعلقة بتكاليف الملحقة والبالغة 75 مليون دينار، عرفت تعديلا بالزيادة ليصل مبلغها إلى 174.112 مليون دينار جزائري، في حين أن الاستهلاكات المتصلة بها لم تبلغ سوى 76.18 بالمائة من مبلغ الاعتمادات المفتوحة.
وعلى مستوى وزارة العدل، فقد عرفت الاعتمادات للباب 15.37 المتعلقة بالنفقات بتحضير وتنظيم الانتخابات والبالغة 320 مليون دينار، ارتفاعا عن طريق التحويل من ميزانية الأعباء المشتركة بمبلغ 342.50 مليون دينار، لتصل الاعتمادات المراجعة إلى 662.50 مليون دينار، بينما لم تبلغ الاستهلاكات سوى 1177.50 مليون دينار جزائري، وعلى مستوى وزارة العمل فقد أجريت تعديلات بزيادة عدد الاعتمادات المخصصة للباب 21.34 والمتعلق بتسديد النفقات والبالغة 1 مليون دينار لتصل إلى 5.355 مليون دينار، بينما لم تتجاوز الاستهلاكات للاعتمادات المفتوحة 6.27 بالمائة أي 335.800 دينار.

سوء تقدير معاشات المتقاعدين

وبالإضافة لذلك، ومن خلال تحليل الاعتمادات المخصصة لأبواب القسم بعنوان الأنشطة الاجتماعية المساعدة والتضامن، لصالح كل من الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي، للعمال الأجراء “كناس” و”كاسنوس” والصندوق الوطني للتقاعد يتضح وجود نقائص في التقدير وتوزيع الاعتمادات للأبواب المتعلقة بها.
وعلى سبيل المثال وفيما يتعلق بالباب 46 ـ 16 بعنوان إعادة التمثيل الاستثنائي للمعاشات، ومنح التقاعد للعمال الأجراء وغير الأجراء، الذي خصص له اعتماد بمبلغ قدره 63.5 مليار دينار لتغطية المنح والمعاشات و2.515.858 مستفيد في حين قدرت التكلفة الإجمالية السنوية بـ98.508 مليار دينار أي بفارق قيمة ناقص 35.008 مليار دينار.

وزارات لم تستهلك اعتماداتها وأخرى لم ترجع البواقي

وفيما يتعلق بضعف استهلاكات بعض الأبواب، كشفت عملية تحليل تنفيذ ميزانية التسيير لبعض الدوائر الوزارية عن معدلات استهلاك أقل من تقديرات الميزانية، منها الوزارة الأولى التي لم تستهلك الاعتمادات الموجهة للباب 10ـ 35 بعنوان “النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي”، والباب 11 ـ 35 بعنوان النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد والبالغة على التوالي 12 و200 مليون دينار.
وبالنسبة لوزارة الصناعة والمناجم، أسفرت عملية تنفيذ الميزانية إلى ضعف مستوى الاستهلاك على مستوى البابين رقم 01 ـ 43 بعنوان “المنح والتعويضات والرواتب المسبقة ونفقات التكوين” والرقم 01 ـ37 بعنوان المؤتمرات والملتقيات، التي بلغت على التوالي 11.59 بالمائة و11.80 بالمائة من الاعتمادات قدرها 31.92 مليون دينار، و4 مليون دينار جزائري.
وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة، فقد سجلت العديد من الأبواب ضعفا في معدلات الاستهلاك، كما هو الحال في الباب 01 ـ35 بعنوان صيانة المباني بنسبة 50 بالمائة والباب 06 ـ 36 بعنوان الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية بنسبة 41.59 بالمائة والباب 22.37 بعنوان المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة بنسبة 35 بالمائة.

تأخر في تسليم المشاريع
وسجل تقرير مجلس المحاسبة تأخرا في استلام المشاريع المنجزة منها بعض المشاريع التي يعود تاريخها إلى سنة 2005، ويتعلق الأمر بوزارتي التربية والتعليم الوطنيين والتعليم العالي وعدم استرجاع بواقي الأرصدة وتأخر في تطهير مدونة عمليات التجهيز، فوزارة الشباب والرياضة سجلت 63 عملية برخص برامج إجمالي قدرها 1.642 مليار دينار أنجزت ولم يتم غلقها وأيضا سجل مجلس المحاسبة تأخرا في توزيع حصص هامة من رخص البرامج، ونقائص في تخطيط ونضج البرامج المسجلة.