فيدرالية مدارس السياقة تحدد شروطها للتكيّف مع القانون الجديد

دعت أمس، الفدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 12 -110 المؤرخ في مارس 2012، المتعلق بتنظيم المهنة لاسيما ما تعلق بالاعتمادات واشتراط الشهادة الجامعية لمسيّر المدرسة، وكذا البند المتعلق بتجديد الاعتماد كل 10 سنوات.

وناقشت الفدرالية خلال اجتماع مجلسها الوطني، بحضور ممثلي مدارس تعليم السياقة عبر 48 ولاية، محتوى المنشور الصادر عن وزارة النقل في 25 فيفري الماضي، والذي يقضي بتمديد مهلة تكيّف أصحاب مدارس السياقة مع أحكام هذا المرسوم إلى غاية شهر مارس من سنة 2015. 

وقال رئيس الفدرالية، زين الدين عودية، إن الإجراءات المحددة في إطار المنشور ينبغي أن توثق في إطار مرسوم تنفيذي، قبل انتهاء المهلة المحددة الممنوحة للمدارس، مشددا على ضرورة إدخال التعديلات قبل صدور النصوص التطبيقية للمرسوم. وحسب ما جاء في المنشور فإن الوزارة منحت مهلة إضافية لمالكي مدارس تعليم 

السياقة، وهو ما سيسمح ـ حسب الوثيقة ـ “بالقيام بالتصحيحات والتعديلات الضرورية للمرسوم التنفيذي رقم 12 -110 عند الاقتضاء”.

كما حدد المنشور وضعية الطلبات الجديدة لفتح مدارس لتعليم السياقة، حيث ستمنح لها إعتمادات مؤقتة مع تعهد صاحب الطلب بالتقيّد بأحكام النصوص التطبيقية فور صدورها، وجددت الفدرالية مطلبها بإعادة النظر في المادة 50 من المرسوم التنفيذي، والتي تلزم أصحاب مدارس السياقة بإسناد تسيير المدرسة إلى الحائزين على شهادة الليسانس في تخصصات القانون أو المحاسبة أو التجارة.  

ويرى عودية، أن الحائزين على شهادات جامعية “لا يمكنهم تسيير المدرسة بكفاءة كونهم غير حائزين على شهادة التدريب البيداغوجية التي تمنح من طرف مديريات النقل، وتمنح لطالبي التكوين بمستوى السنة الرابعة متوسط فقط”.

كما ترفض الفدرالية تجديد الاعتمادات كل 10 سنوات، وهو ما لا يتلاءم ـ حسبه ـ  مع تخفيف الإجراءات الإدارية التي قررتها الدولة مؤخرا. وأشار المتحدث إلى مشكل النقص الكبير في عدد الممتحنين والمقدر عددهم بـ180 ممتحن يقدمون خدماتهم لأزيد من 7.600 مدرسة سياقة على المستوى الوطني.     

وحسبه فينتظر إلتحاق حوالي 94 ممتحنا جديدا نهاية مارس الجاري، تشرف وزارة النقل على تكوينهم والتحاق 100 ممتحن آخر في سبتمبر المقبل، وهو ما اعتبره غير كاف خصوصا وأن 40 في المئة من الممتحنين سيحالون على التقاعد بنهاية السنة الجارية. 

ودعوا هؤلاء إلى وضع بطاقية وطنية لرخص السياقة، وتوحيد سعر التكوين للحصول على رخصة السياقة وطنيا، وتدعيم ولايات الجنوب بممتحنين جدد.