فيروس إلكتروني وراء سقوط قوائم المحليات!

اتهمت تشكيلات سياسية معنية بالمحليات المقبلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتسبب في خسارتها لقوائم انتخابية كان يعول عليها لحجز مقاعد في المجالس الولائية والبلدية، معتبرة أن هذه الأخيرة فرضت عليها شروطا تعجيزية كلفتها فقدان أكثر من 100 بلدية للحزب الواحد.

شكل القرص المضغوط الذي فرضته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمخصص لتعبئة الاستمارات الانتخابية كابوسا حقيقيا بالنسبة للأحزاب السياسية المعنية بالمحليات المقبلة، بعد أن اشتكت العديد منها مما وصفته بفيروس عطل هذا الأخير، وتسبب في سقوط قوائم انتخابية بالجملة.

وأكد عليه مدير التنظيم في حركة البناء الوطني، وهاب قلعي، أن تشكيلته السياسية خسرت 100 بلدية بسبب “القرص” الذي فرضته السلطة المستقلة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن إلزام الأحزاب بتعبئة الاستمارات عبر هذه الوسيلة كلفها الكثير، لاسيما وان مصالح شرفي على – حد تعبيره – “لم تتابع العملية، فأي خطأ في الاسم يعني سقوط قائمة بأكملها”، كما أن عملية التعبئة يضيف – المتحدث – تحتاج أكثر من يوم لإدراج كل الاستمارات التي يفوق عددها مئات الآلاف.

وحسب وهاب قلعي، فإن تشكيلتهم السياسية كانت تصبو للتواجد عبر كافة بلديات الوطن، باعتبار أن المحليات المقبلة بالنسبة لهم تعد إحدى المحطات المهمة لتحقيق التغيير، إلا أن العراقيل البيروقراطية يقول – محدثنا – صعبت من مهمتهم، ومع ذلك استطاعت الحركة تغطية ما يقارب 54 ولاية، وأودعت قوائمها في أزيد من 600 بلدية.

كما اشتكت حركة البناء الوطني على لسان مدير تنظميها من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، معتبرا أن غياب هؤلاء وتأخرهم عطل من عملية المصادقة على الاستمارات ما سبب لهم خسارة كبيرة.

وهو نفس التوجه الذي تبناه المكلف بالاتصال على مستوى جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، الذي وصف الشروط التي حملها قانون الانتخابات الجديد بمثابة إعلان حرب على الأحزاب السياسية الراغبة في دخول معترك المحليات المقبلة، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن الأفافاس قرر المشاركة في هذه الانتخابات، بناء على معطيات سياسية خاصة باعتبار المحليات هي الصوت الأقرب للمواطن، مضيفًا في هذا الصدد أن حزبه تمكن من سحب الاستمارات في أكثر من 30 ولاية على المستوى الوطني في انتظار نهاية الآجال القانونية للطعون، للكشف عن عدد المجالس البلدية والولائية التي تمكن الحزب من التواجد فيها.

بالمقابل، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، في تصريح لـ”الشروق” أن الأرندي ورغم العراقيل الإدارية تمكن من تغطية ما يقارب 55 ولاية، في حين أودع قوائمه الانتخابية في أكثر من ألف بلدية.

وحسب صافي فإن حزبه اجتهد في اختيار الشخصيات المترشحة، خاصة تلك التي ليس لها علاقة بشبهة الفساد، قائلا: “استفدنا من تجربة التشريعيات الماضية رغم وجود مواد في قانون الانتخابات لا تتكيف مع المجتمع الجزائري وعليه طالبنا بتعديلها، خاصة فيما يتعلق بشرط المناصفة بالنسبة للشباب والجامعيين والنساء”.