.. فيزا شنغن!

شدّدت بعض البلدان الأوروبية، منها فرنسا وإسبانيا، إجراءات منح “فيزا شنغن” للجزائريين، فالأولى (باريس) من خلال مركزها الجديد لتحديد المواعيد واستلام الملفات، أسقطت “أولوية” الحاصلين على التأشيرة سابقا، في الحصول على الجديدة بطريقة آلية، والثانية (مدريد) قررت عدم تمكين المودعين أو المكتتبين من التأشيرة في حال لم يحصلوا عليها خلال السنتين الأخيرتين!
لا ينبغي للاهثين وراء “الفيزا” في الطوابير الطويلة والعريضة، أن ينزعجوا، فقد تعرّضوا في وقت سابق للكثير من “الإهانة والإساءة”، غير المقبولة ولا المعقولة، في وقت قبضت فيه المراكز المخصصة لإيداع الطلبات، الملايير دون أن تعيدها إلى أصحابها ممّن رُفضت ملفاتهم دون تبرير السبب أو توضيحه، وهذا وحده يكفي للاستفزاز!
ملف التأشيرة وتنقل الأشخاص بين الجزائر وعدد من البلدان الغربية، مازال ملغما و”مشبوها”، فرغم العديد من الاتفاقيات المبرمة هنا وهناك، وعلى مستويات عليا، وخلال زيارات رسمية رفيعة لمسؤولي البلدين، إلاّ أن “مرمدة” آلاف الجزائريين تبقى إلى أن يثبت العكس متواصلة، مع اختلاف في الشكل فقط، دون تغيير المضمون!
يشتكي بعض “الأجانب” مما يسمّونه “تشدّد” السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، في منح الفيزا، والحال، أنه حتى وإن صدقت هذه الرواية، فإنه يُمكن تفسيرها بتطبيق مبدإ “التعامل بالمثل”، فالحاصل في حقّ المواطنين الجزائريين، عبر سفارات غربية وحتى عربية، لا يُمكن إلاّ أن يكون “بهدلة” غير مبرّرة، وإن كان في الغالب يتمّ إلباسها ثوب “الدواعي الأمنية”!
لكن بالمقابل، ينبغي التنويه، بأن “الضحايا” يتحمّلون أيضا جزءا من المسؤولية، فمئات الطلبة الذين تزاحموا و”تشاحموا” قبل أشهر في ما سمّي “مهزلة” المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة، لم يتمّ “سلسلتهم” واقتيادهم بالقوّة إلى هناك، وإنّما جاؤوا “مطبّعين” وهم في كامل قواهم النفسية والعقلية مع سبق الإصرار والترصّد، وهو نفس الشأن بالنسبة إلى المتبارزين والمتشاحنين أمام المراكز والقنصليات للظفر بتأشيرة العمر!
لولا تزايد عدد طالبي “الفيزا” للسفر إلى الخارج، إمّا من أجل الأعمال أو السياحة أو الدراسة أو العمل أو العلاج أو التجارة أو الزيارة أو المهام الرسمية أو حتى “الحرقة”، فإن المصالح المعنية، في أيّ دولة، لا يُمكنها أن تراجع تدابير منح التأشيرات للرعايا الأجانب، ولا يُمكنها كذلك تشديد “العقوبات” في حقهم من خلال إعلان إجراءات ترى بأنها سيادية!
كلّ دولة حرّة في التعامل مع “ضيفها” بما تراه خادما لها وحافظا لأمنها وسلامته من أيّ مكروه، لكن المطلوب من هؤلاء وأولئك، ضمان الاحترام، وعدم تجاوز المسموح والممنوع، والالتزام بحماية كرامة المسافرين!