في انتهاك للقوانين الدولية: إسرائيل تبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين

اتهمت منظمة عربية إسرائيلية غير حكومية الاثنين السلطات الإسرائيلية ببيع أملاك عائدة للاجئي عام 1948 في انتهاك للقوانين الإسرائيلية والدولية. واعتبر مركز “عدالة” للدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن بيع الأملاك يعني عمليا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم.

• وشددت على أن بيع هذه الأملاك “هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي” كما انه “يناقض القانون الدولي الإنساني” الذي يحظر مصادرة الأملاك الخاصة للاجئين الذي ينص على وجوب احترام الملكية الفردية ويمنع مصادرة أملاك بعد انتهاء نزاع. ورفع مركز عدالة رسالة بهذا الصدد إلى مدعي عام تل أبيب ودائرة أراضي إسرائيل، على أن ترفع القضية لاحقا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. وبحسب مركز “عدالة”، فإن دائرة أراضي إسرائيل أصدرت 96 مناقصة لبيع هذه الأملاك عام 2007 و109 مناقصات عام 2008 و80 مناقصة منذ مطلع 2009، لبيع أملاك في مدن مختلفة منها الناصرة وحيفا ويافا واللد وعكا وبيسان. وتعود هذه الأملاك لفلسطينيين غادروا ديارهم عند اندلاع حرب 1948 ووضعت عند انتهاء النزاع بعهدة الدولة بموجب قانون صدر عام 1950 وقد كلف “حارس أملاك الغائبين” إدارتها حتى يتم حل قضية اللاجئين. ونشر نفس المركز المذكور خارطة تفاعلية للأراضي الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل.