في مطاردة المنقبات!

إثارة مسألة منع النقاب في الإدارات العمومية حاليا لا يمكن فهم الغرض منها سوى الهاء الرأي العام وشغله بمشكلة عادية، كان يمكن حسمها ببساطة، دون ضجة ومن دون إثارة إعلامية أو حتى مساس بالحريات الفردية!
أحيانا، يتبادر للأذهان أن هنالك دائرة رسمية خاصة، قد تكون غير معلومة بالضرورة للجميع هدفها إثارة الرأي العام وشغله ببعض القضايا الهامشية وغير الحقيقية، والتي لا تتصل مباشرة بحياته اليومية، رغم أهميتها وخطورتها (من حيث المنع)، إلا أن طرحها بشكل إعلامي مكثف ومثير، الهدف منه تحريف النقاش بجعلها قضية يتصارع البعض فيها “صراع ديكة” حول مدى التزامهم الديني مثلا أو حجم وطنيتهم، رغم أن تلك الفوارق لا يحددها أحد، كما أن الإسلام دين الدولة بنص الدستور!
بمعنى آخر، هل حلّت الإدارة مشاكل جميع الجزائريين حتى باتت اليوم معنية فقط بملاحقة المنقبات!؟
للإشارة، فإن قضية منع النقاب بدأت مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط والتي يمكن وصفها بـ”المتخصصة الأولى في إثارة القضايا الهامشية والجدل الفارغ بالبلاد”، لكن مسألة منعها للنقاب في المدارس والمؤسسات التربوية مؤخرا لم تأخذ الحجم الإعلامي المطلوب، ولم تثر صراعا إيديولوجيا ساخنا كالعادة، فشعر صاحب القرار أن بن غبريط غير كافية لأداء المهمة، فقرر الاستعانة بمدير الوظيف العمومي والذي بدلا من الحديث عن مناصب الشغل التي تم إسقاطها من عدة قطاعات، أو حتى عن فضائح التوظيف التي كثيرا ما أشارت إليها تقارير رسمية وتصريحات بارزة لعدة وزراء، قرر العودة من بوابة منع النقاب في الإدارة وكأنها المشكلة الأساسية التي يعاني منها الجزائريون حاليا!
ورغم أن أحد أهداف ووظائف الإعلام تتمثل في نقل ما يحدث بالبلاد من أخبار وقضايا وتعليقات، إلا أنه يبقى على عاتق المهنيين الحقيقيين مسؤولية إدارة مثل تلك النقاشات بالحجم المناسب الذي يستحقه كل خبر، حيث لا يُعقل أن تأخذ قضية مثل منع النقاب جوهر الكلام كله في الوقت الذي نعاني فيه تجفيفا كاملا للحريات وسوء تسيير عبر عدة مستويات وفضائح في الكثير من المجالس والهيئات!