في ورطة.. مدريد تتودد مجددا للجزائر وتستغيث الأوروبيين

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، عن توجه مستمر لمدريد نحو جهود أوروبية حثيثة لحل الأزمة السياسية والدبلوماسية مع الجزائر، والتي تفجرت على خلفية إعلان مدريد عن دعمها لاحتلال المغرب للصحراء الغربية، في موقف مناقض للوائح الأممية.

وقال ألباريس، في حوار لوكالة الأنباء الإسبانية، مساء الإثنين، إن “بعض العلاقات التجارية بين البلدين ما زالت معطلة، واسبانيا لم تفعل ما يبرر تعطيل هذه العمليات التجارية”، مشيراً إلى أن مدريد طلبت مساعدة أوروبية لحل الأزمة مع الجزائر، مضيفاً أنه سبق أن حدثت اتصالات بين السلطات الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) والجزائرية، لأجل التوصل إلى تسوية للأزمة الدبلوماسية.

وجدد ألباريس التأكيد على أن حكومة بلاده “تتمسك بسياسة اليد الممدودة مع الجزائر، بما يمكنه إعادة توجيه العلاقات في ضوء الصداقة بين الشعبين”، وقال إن “اسبانيا تريد علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين”.

وكانت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا قد تجمدت منذ نهاية شهر مارس الماضي منذ إعلان مدريد تغيير موقفها من الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، وهو موقف اعتبرته الجزائر “غير أخلاقي، وتنصلًا من مدريد عن مسؤولياتها التاريخية في النزاع”، حيث استدعت الجزائر سفيرها منذ ذلك الوقت ولم تعده حتى الآن (عين لاحقاً سفيراً في باريس)، كما انقطعت الزيارات السياسية بين البلدين، وبقيت الاتصالات عند الحد الأدنى.

وألقت الأزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على العلاقات التجارية الثنائية بشكل كبير، وبدا ذلك جلياً من خلال الانخفاض الكبير في صادرات الغاز الجزائري إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا) مع نهاية 2022، وتوظف الجزائر “ورقة الطاقة” بقوة، للضغط على شريكها الاقتصادي المتوسطي، لحمله على مراجعة دعمه للمغرب في نزاع الصحراء الغربية.

وقالت صحيفة “ألموندو” الإسبانية، إن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022 يقدَّر بـ74% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021. ونسبت الصحيفة هذا الانخفاض الحاد في ضخ الطاقة من الجزائر إلى إسبانيا، إلى “التوتر بين البلدين، على إثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء”، في إشارة إلى رسالة بعث بها سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس في مارس 2022، يؤكد فيها انحيازه لـ”خطة الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء.

وضمن القيود التجارية الأخرى، أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق “معاهدة الصداقة والتعاون” بين الجزائر وإسبانيا، والتي أُبرمت في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن.

والشهر الماضي، وجّهت مارتا باراشينا، رئيسة “الحزب الشعبي” الإسباني، واسع الانتشار في منطقة فالنسيا شرق البلاد، انتقادات لرئيس وزراء بلادها بيدرو سانشيز، طالبة منه “حل الخلاف مع الجزائر”، وقدَّرت زعيمة الحزب المعارض أن تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا والجزائر، ألحق أضراراً برقم أعمال سنوي قيمته 230 مليون يورو، مبرزة أن قرار تعليق التجارة من جانب الجزائر “كان له وزن على اقتصاد منطقة بكاملها”.

ومعلوم أن الجزائر “غيَّرت بوصلة علاقاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعد ما كانت مدريد قد صرفت ملايين اليوروات من أجل إنشاء بنى تحتية لتخزين الغاز وتحويله، تجعلها قطب أوروبا في مجال الغاز، وهو الامتياز الذي تحوَّل إلى إيطاليا”.