فُرصة ثانية للمتهرّبين من الضرائب بشروط

أقرّت الحكومة عبر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، إجراءات جديدة لتحصيل الديون الجبائية والضريبية العالقة عبر قرارات تشبه في مضمونها المصالحة الجبائية، وذلك للتمكن من تطهير بواقي الديون الجبائية المتراكمة لسنوات، عبر منح أصحابها فرصا جديدة للتسديد دون دفع غرامات التأخير ولكن بشروط.

وتضمّن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 والذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، إجراءات لمكافحة الغش الضريبي والتهرّب الجبائيين ومراقبة أسعار التحويل من خلال إمكانية إلغاء غرامات تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على الدفع المتأخر والتي تتجاوز 4 سنوات، في حال قيام المكلّفين بالضريبة المدينين بالتسديد الكلي للحقوق الرئيسية لدينهم الجبائي دفعة واحدة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

الإعفاء يمسّ غرامات التأخير ويستثني المدلّسين ونهاية 2024 آخر أجل

وجاء في المادة 15 من مشروع قانون المالية التصحيحي: “يُعفى من دفع غرامات التحصيل المكلّفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 بتسديد دفعة واحدة لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق 4 سنوات ابتداء من تاريخ التحصيل”.

وتضيف المادة ذاتها: “يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجّها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية، ولا تطبق هذه المادة على حالات الأعمال التدليسية”.

إلغاء كل الديون الجبائية الواقعة على عاتق شركات الفساد المصادرة

ويهدف هذا التدبير حسب عرض الأسباب، لتطهير بواقي التحصيل المتراكمة خلال عدّة سنوات، وهذا بالنص على الإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر 2024 من دفع غرامات التحصيل عندما يتم تسديد دفعة واحدة المبلغ الرئيسي الإجمالي للإخضاعات التي تفوق 4 سنوات ابتداء من تاريخ التحصيل.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب الجمعيات ومختلف المنظمات المهنية المتعلقة بدفع الضرائب والرسوم لاسيما بعد الأزمة الصحية التي أثرت سلبا على نشاطات مختلف المؤسسات الاقتصادية وبالتالي على قدراتهم التساهمية.

وطبق مشروع القانون، وحسبما ورد في مذكّرة العرض، ينص القانون أيضا على إمكانية تمديد آجال اكتتاب التصريحات بعنوان جميع الضرائب والرسوم بقرار من المدير العام للضرائب بعد موافقة وزير المالية، وذلك في حال وقوع حدث يمنع اكتتاب هذه التصريحات في آجالها المحدّدة، مع تمديد أجل اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلى غاية 30 سبتمبر من كل سنة، بدلا من 20 ماي كما هو معمول به حاليا.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا بخصوص الضرائب، إلغاء الديون الجبائية الواقعة على عاتق الشركات محل المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي وتكليف الولاة بإنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج التكميلية لتنمية الولايات المقرّر في مجلس الوزراء.

وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية، فقد تمّ تخفيض الحقوق الجمركية على عملّيات استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة والمبرّدة وماشية الأبقار الحيّة المستوردة من 30 إلى 5 بالمائة، مع بداية سريان المفعول ابتداء من الفاتح مارس 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

كما تم تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2023 الأجل الذي كان محدّدا وفقا لأحكام المادة 148 من قانون المالية لسنة 2022 في 31 ديسمبر 2022، ويُلزم بعد انقضائه المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال إنتاج زيت الصوجا الخام بالبدء في عملية إنتاج المادة الأوّلية “الزيت الخام” تحت طائلة فقدان المعنيين لحق الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند استيراد هذه المادة الأوّلية وكذا لحق التعويض الميزانياتي.

وفي مجال دعم الاستثمار أقرت الحكومة عبر قانون المالية التصحيحي تحديد الإتاوة السنوية من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بـ1/33 من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز، وترخيص استيراد سفن الصيد البحري الكبير في أعالي البحار والتي يقل عمرها عن 5 سنوات.