قائد الدرك الملكي بوجدة كان بارون المخدرات المهربة الى الجزائر

أفادت مصادر إعلامية مغربية، أن أجهزة الأمن المغربية أقدمت نهاية الأسبوع الماضي على تنحية قائد الدرك الملكي بمدينة وجدة الحدودية ومتابعته قضائيا على خلفية تورطه في المتاجرة بالكيف المعالج، حيث عثر بمقر سكنه على كمية كبيرة من الحشيش ومبلغ مال هام يقدر بحوالي 135 مليار درهم مغربي يرجح أنها من عائدات المخدرات، كما تم توقيف 8 ضباط دركيين لانتمائهم الى نفس الشبكة المختصة في تهريب الكيف وتبييض الأموال.

• واستنادا الى هذه المصادر، فقد أسفر تفتيش قائد الدرك الملكي بمدينة وجدة، وهو برتبة عقيد، عن حجز كمية وصفت بـ”الهامة جدا” من الكيف المعالج داخل مسكنه إضافة الى 135 مليار درهم تفيد التحقيقات الأولية أنها من عائدات تهريب الحشيش، كما أوقف 8 ضباط من أتباعه لتورطهم في نفس القضية وتم تعيين نائبه شفيق داودي قائدا بالنيابة.
• وإذا كانت أوساط مغربية تدرج هذه القضية ضمن الحملة التي تشنها أجهزة الأمن المغربية على شبكات المتاجرة بالمخدرات وتطهير المصالح الأمنية خاصة وأنه سبق تسجيل فضيحة الصائفة الماضية بعد توقيف ضباط سامين في الأمن الملكي لتورطهم في تهريب المخدرات منهم قائد الحرس الملكي المغربي، إلا أن مراقبين يستندون الى عدم اتخاذ السلطات المغربية اجراءات ميدانية لمكافحة تهريب المخدرات والترخيص بزراعتها وعدم تشديد الرقابة على حدودها، ولا يستبعدون أن تكون “الأزمة” الناتجة عن التعزيزات الأمنية بالحدود الجزائرية والتي ترتب عنها تخزين مهربي المخدرات لسلعهم في ظل عجزهم عن تهريبها للجزائر وراء “الإطاحة” بقائد الدرك الملكي بمدينة وجدة الحدودية مع الجزائر التي توجد بها مستودعات وكميات الكيف المعالج، خاصة وأن التحقيقات الأمنية استنادا الى مراجع مغربية كشفت أن العقيد كان “يرعى” شبكة تهريب الكيف الى الجزائر بالتنسيق بين شبكات مغربية وجزائرية ويمتد نشاطها الى ليبيا ومصر.
• وكان عناصره يقومون بتأمين الطريق، ولا يستبعد أن تمتد التحقيقات الى حرس الحدود المغربي (المخازنية) المنتمين لهذه الشبكة وكانوا بدورهم يرخصون تهريب الكيف المعالج عبر الحدود، واعتمدوا تهريب كميات محدودة مؤخرا في ظل التعزيزات الأمنية بعد إحباط حرس الحدود الجزائريين محاولات تهريب قناطير من الحشيش انتهت بتحديد هوية بارونات المهربين منهم ضباط سامون في الجيش الملكي المغربي.