قائمة بالمواد المعنية بالتصدير إلى المنطقة الحرة الإفريقية!

3 لقاءات لضبط إجراءات التصدير والمنتجات المتاحة وفصلها عن المقايضة

يشرف وزيرا الصناعة والتجارة محمد باشا وكمال رزيق، بعد غد الثلاثاء، على افتتاح الصالون الجزائري الإفريقي للتبادلات الصناعية التجارية بقصر الأمم الصنوبر البحري، بحضور عشرات الشركات العمومية والخاصة، أين سيتم استعراض المنتجات القابلة للتصدير نحو المنطقة الإفريقية، والتي تم ترسيم عملية التبادل الحر على مستواها بداية ماي الجاري، وستتضمن قائمة المواد المعنية بالمبادلات التجارية مع إفريقيا مواد بناء ومنتجات صناعية وأغذية، حيث سيستمر الصالون على مدى ثلاثة أيام إلى غاية 27 ماي الجاري.

وسيقوم وزراء الحكومة المعنيون بضبط إجراءات التبادل الحر مع الدول الإفريقية بالإشراف على 3 لقاءات قبل نهاية شهر ماي الجاري، منها فوروم دولي للتصدير يرتقب تنظيمه اليوم بفندق الشيراطون، والصالون الجزائري الإفريقي للتبادلات الصناعية التجارية الذي سينظم بقصر الأمم بالصنوبر البحري، والصالون الجزائري الليبي للتصدير الذي سينظم يومي 30 و31 ماي على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري بالعاصمة، حيث سيحضر عدد كبير من المصدّرين سواء من القطاع العام أو الخاص اللقاء.

وسيحضر الصالون المزمع بداية من 25 ماي الجاري على مستوى قصر الأمم، المجمع الصناعي إيمتال، عبر فروعه فوندال وباتيميتال والجزائرية القطرية للصلب، وشركات أخرى تصدّر الحديد الجزائري نحو إفريقيا، إضافة إلى متعاملين ناشطين في مجال المنتجات الصناعية المختلفة والمنتجات الغذائية والفلاحية، ومتعاملين خواص، حيث ستستعرض كل شركة المنتجات المعنية بالتصدير وقدراتها في هذا المجال والفرص التي تتيحها السوق الإفريقية.

ويرتقب تحضير قائمة بين وزارتي التجارة والصناعة تتضمن المواد المعنية بالتصدير إلى هذه المنطقة، وفصلها عن المنتجات المعنية بالمقايضة في القريب العاجل وهذا للتمييز بين هذين النشاطين، حيث يتمتع كل نشاط بامتيازات خاصة وشروط مرفقة، وإجراءات قبلية وبعدية للتسجيل.

وسبق أن دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى تعميق التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين للتحضير للدخول في هذه المنطقة الواعدة، مع الاستفادة من التجارب المماثلة السابقة، وتعزيز القدرات التنظيمية لمختلف الإدارات المعنية بتأطير التبادل الحر في إطار هذه المنطقة من أجل ضمان مرافقة فعالة للمصدرين الجزائريين، وكذلك ضرورة التمييز بين عمليات المقايضة التي تخص عددا من السلع المحدودة، وعملية التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

هذا وصادقت الجزائر رسميا، على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الموقع شهر مارس 2018، بمدينة كيغالي الرواندية، وهو ما تم ترسيمه في العدد الأخير للجريدة الرسمية والذي تضمن: “وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا في 5 أفريل 2021، يتضمن المصادقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.