قاتل عرفات يعيش بينكم
ينتظر العالم أجمع ما سيؤول إليه التحقيق في قضية اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي ينبش قبره حاليا تمهيدا لاستخراج رفاته بحضور خبراء روس وسويسريين وفرنسيين، هؤلاء سيقطعون الشك باليقين في سبب وفاة رمز القضية الفلسطينية. ويبدو واضحا أن نتائج هذا التحقيق ستكون إثبات اغتياله من طرف إسرائيل، بل إن رئيس لجنة التحقيق قالها صراحة أن لديهم يقينا بأن إسرائيل هي التي اغتالت أبو عمار.
لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو ما الفائدة من التأكيد بأن إسرائيل هي التي اغتالت ياسر عرفات، خصوصا في ظل تأكيدات رئيس لجنة التحقيق بأن المحققين الأجانب ممنوعون من التحقيق مع الفلسطينيين، وبالتالي استبعاد المحيطين بعرفات من أي اتهام بالمساعدة في قتله.
وبغض النظر عن التورط المباشر للمحيطين بعرفات في قتله فإن هؤلاء يتحملون مسؤولية الأيام العصيبة التي واجهها ياسر عرفات خلال سنواته الأخيرة في رام الله. فالذين قتلوا عرفات هم أولئك الذين دفعوه إلى القبول بتسوية تقفز على حقوق الشعب الفلسطيني، وتآمروا على المقاومة وأعطوا الأولوية للحل التفاوضي مع الكيان الصهيوني، وكانت النتيجة هي إيجاد شبه كيان للفلسطينيين داخل رقعة جغرافية محدودة في فلسطين تحول مع الوقت إلى أكبر سجن في العالم يحظى السجناء فيه بحكومة تتحمل مسؤولياته وأجهزة أمنية تنشغل بمطاردة المقاومين بدل مقاتلة المحتلين وتحرير الأرض.
الذين قتلوا عرفات هم أولئك الذين ربطوا علاقات متينة مع الصهاينة، وأصبح هاجسهم الأكبر هو التنسيق الأمني مع الأجهزة الإسرائيلية، وارتكبوا تحت هذا المسمى جرائم ضد فصائل المقاومة الفلسطينية التي ظل عرفات يدعمها حتى آخر أيامه.
وعليه فإن إعادة استخراج رفات عرفات لإثبات أن إسرائيل هي التي قتلته ليست سوى عملية تمويه الهدف منها التغطية على مسؤولية الذين قتلوا القضية الفلسطينية باسمه، وسينتهي التحقيق وتوجه التهمة إلى إسرائيل، وستسارع الدول العربية والمنظمات والأحزاب والقوى الفلسطينية إلى التنديد والشجب وينتهي الموضوع، ذلك أن إسرائيل حاولت قتل عرفات بالقصف قبل أن تقتله بالسم ولم يحدث شيئا، كما ارتكبت جرائم أبشع في حق قادة لا يقلون أهمية عن عرفات من أمثال الشيخ القعيد أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهما من قيادات الشعب الفلسطيني.