قادرون على محاربة كل اللوبيات
أكد وزير التجارة عمارة بن يونس، أن حملة تطهير التجارة الخارجية ليست حربا معلنة ضد المستوردين، وإنما هي محاولة لإقرار الإنصاف والشفافية على هذا النشاط، فيما اتهم وكلاء السيارات بالتهرب من التصريح الضريبي.
وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بوضع حدود لا يجب تجاوزها في استيراد بعض السلع التي أدت إلى تضخيم فاتورة الاستيراد، إلى جانب ضرورة تطهير بعض القطاعات وتجسيد مزيد من الشفافية والمنافسة في نشاط الاستيراد وخاصة السماح للسلطات بإدراج حدود في هذا المجال.
ومن بين هذه النشاطات، ذكر بن يونس، نشاط استيراد السيارات والإسمنت، مؤكدا أنه “من غير الممكن مواصلة استيراد نفس الكميات من السيارات والإسمنت وبعض السلع الأخرى“.. وبخصوص السيارات، كشف الوزير أن هناك دراسة قامت بها الوزارة أظهرت وجود بعض الاختلالات في نشاطات وكلاء السيارات على غرار عدم التطابق بين عائدات الضريبة على أرباح المؤسسات وعدد السيارات التي بيعت من طرف الوكلاء، مؤكدا أن وزارته “عازمة” على تطهير سوق السيارات.
وبخصوص رخص الاستيراد التي أقرّها مشروع القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، والذي تم مناقشته مؤخرا بالبرلمان، والمرتقب أن يعرض للتصويت الأسبوع المقبل، أوضح الوزير أن هذا النص سيسمح بتسيير عقلاني لواردات البلد التي تجاوزت 58 مليار دولار السنة الماضية، وذكر من بين شروط الحصول على هذه الرخص هو “الاحترافية في هذا النشاط“، داعيا إلى “تجنب الهدم الكلي لسوق الواردات” ولفت إلى أن الهدف الرئيسي هو بسط المزيد من الإنصاف والشفافية في عمليات الاستيراد.
وعن محاربة “لوبيات الاستيراد” رد الوزير أن “الدولة قادرة على محاربة كل اللوبيات مهما كانت“، مشددا على “عدم الشك في قدرات الدولة في الذهاب إلى أبعد حد في هذه العملية” التي قال إنها “ليست حربا معلنة ضد المستوردين بما أن أغلبيتهم يتعاملون وفق قوانين الدولة” ويمتلكون سجلات تجارية ويصرحون بموظفيهم ودفعوا ضرائبهم.
وفيما يخص القرض الاستهلاكي الذي تم نشر المرسوم الخاص به، قال إن هذا النوع من القروض سيكون عمليا ابتداء من سبتمبر المقبل، موضحا أن وزارة التجارة أعدت النص المتعلق بهذه القروض ولكن تطبيقه يتوقف على وضع ميكانيزمات منح القروض، أهمها مركزية المخاطر، التي تعد آلية للقضاء على كل حالات عدم التسديد والمديونية على المواطن.
وفي سؤال حول مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، أعلن الوزير أن اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الملف ستجتمع لاحقا من أجل معالجة 131 سؤال المقدمة من طرف الدول الأعضاء والمصادقة عليها، مشيرا إلى أن الأجوبة سترسل للأمانة العامة للمنظمة قبل برمجة الدورة 13 التي من الممكن أن تنعقد في أكتوبر المقبل بجنيف.