قاضية سابقة لتمثيل الغرفة السفلى للبرلمان في المجلس الدستوري
أفتكت النائب خديجة عباد يشكور، عضوية المجلس الدستوري، كمرشحة وحيدة لهذا المنصب بعد انسحاب منافسها محمد أبي إسماعيل النائب عن كتلة الأحرار، وحظيت النائب بمباركة أحزاب الموالاة في حين اتخذت المعارضة موقفا سياسيا بعدم التصويت احتجاجا على ما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” الذي تتعرض له داخل هياكل البرلمان.
وتنتمي خديجة عباد يشكور إلى الافلان، عن ولاية تيسمسيلت، واشتغلت في سلك العدالة كمحامية وقاضية سابقا.
وخلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، قال السعيد بوحجة، أن 302 صوتا مُنح للنائب يشكور، لتمثيل الغرفة السفلى للبرلمان في المجلس الدستوري، في حين امتنع 28 نائبا يمثلون الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وتحالف حمس بالإضافة إلى الأرسيدي عن التصويت بـ”رفع الأيدي”، بالمقابل تغيب نواب الأفافاس والعمال عن الجلسة.
وقبل التصويت، أعلن رئيس مجموعة كتلة الأحرار لمين عصماني، عن انسحاب مرشحه محمد أبي إسماعيل، وقال في كلمة مقتضبة له: “بعد التشاور مع كتلة الآفلان وبدون مزايدة سياسية ارتأينا سحب مرشحنا ودعم خديجة إيشكور، وعلل عصماني، هذه الخطوة بالحفاظ على المصلحة العليا للمجلس الشعبي الوطني.
وفي تصريح للصحافة، وصف لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية للإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء قرار الامتناع عن التصويت بـ”الموقف السياسي”، بسبب ما وصفه بالإقصاء الذي تتعرض له المعارضة على مستوى هياكل البرلمان.