قاضي التحقيق يأمر بإجراء خبرة ثالثة في قضية الرهان الرياضي الجزائري

أبدى الرهان الرياضي الجزائري، بصفته طرفا مدنيا، رفضه للنتائج التي خلصت إليها الخبرة القضائية الثانية التي أنجزت بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الشراڤة، حيث خلصت إلى عدم وجود أي اختلاس أو تبديد أموال عمومية في قضية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع واختلاس وتبديد أموال عمومية في الرهان الرياضي، وفي هذا الصدد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جديدة والتي تعد الثالثة من نوعها.أما بخصوص الخبرة الأولى التي رفضها المتهمون الخمسة وأجريت بخصوصها خبرة مضادة رفضها الطرف المدني، حيث يتعلق الأمر بالأشخاص الذين وجهت لهم هذه التهم بكل من المدير العام الأسبق للرهان الرياضي الجزائري ورئيس لجنة المشاركة، الذي شغل في الوقت ذاته رئيس النقابة ورئيس التعاونية العقارية المستقبل، بالإضافة إلى سكرتيرة المدير وموظفين آخرين.وتخص هذه القضية ملف إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية “أنفوميقا”، وهو الملف الذي يعد من أصل الملفات  الثلاث المطروحة على مستوى ثلاثة قضاة التحقيق على مستوى محكمة “الشراڤة”، المتعلقين بملف التسيير وملف الخدمات الاجتماعية، حيث أفادت مصادر على صلة بالملف، أن المدير العام الأسبق للرهان الرياضي الجزائري “م.ب” قام بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أطلق عليها تسمية “الرهان الرياضي الجزائري أنفوميقا”، وهذا بالشراكة مع شركة إسبانية “بيفاكوفالكس” سنة 2002 وبرأسمال قدر بمليون دج.وقد أنشئت هذه الشركة طبقا لمراسلة الأمين العام السابق لوزارة الشباب والرياضة “م.ح” سنة 2002 التي أبدى من خلالها موافقته على إنشاء هذه الشركة التي جاءت مخالفة للمادة 612 من القانون المدني الذي يحظر ألعاب القمار والرهان، مستثنيا بذلك مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري، غير أن نشاط هذه الشركة تمثل في الرهان وألعاب الحظ، وهو ما جعل إنشاء هذه الشركة مخالفا للقانون.وبخصوص هذه النقطة توصلت الخبرة الأولى التي أنجزت في هذا الموضوع إلى وجود تواطؤ بين الرهان الرياضي الجزائري والأمين العام السابق لوزارة الشبيبة والرياضة.الخبير القضائي الذي أنجز الخبرة الأولى أشار للتناقض الموجود بين القانون الأساسي للشركة والسجل التجاري، وهذا على أساس أن القانون الأساسي يعتبر أن مسير هذه الشركة هو الرهان الرياضي الجزائري، في حين يعتبر السجل التجاري لهذه الشركة أن المسير هو المدير العام الأسبق “م.ب“.وأفاد المصدر ذاته أن “شركة الرهان الجزائري أنفوميقا” أقدمت على استيراد 81 آلة ألعاب مفككة في شكل أجزاء وضع عليها علامة “عينة من دون قيمة تجارية”، وهو ما لم يخضعها لقانون الصرف، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال والتوطين البنكي، اذ قامت بعد ذلك بتركيبها وتشغيلها واستغلالها في المحلات الخاصة بالرهان الرياضي، حيث بلغ رقم أعمالها  53294217.36 دج خلال سنتي 2002 و2003.. القضية للمتابعة.