قاضي التحقيق يأمر بحصر ممتلكات رجال أعمال متورطين في تهريب “الدوفيز”

أمر قاضي التحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة مؤخرا بحصر جميع ممتلكات رجال الأعمال المتورطين في فضيحة تهريب ما يقارب 45 مليون دولار ” أي 4500 مليار سنتيم، للتحقق من تورطهم في جرم تبييض الأموال بالإضافة إلى التهم الأخرى الموجهة إليهم والمتعلقة بالفساد.

 وكشفت مصادر “الشروق“، بأن قاضي التحقيق المكلف بالملف أمر منذ أيام بإجراء بحث وحصر لممتلكات وكذا الحسابات البنكية للمتهمين في القضية والذين يعتبرون من رجال الأعمال المعروفين في ولاية البليدة ، وسيتم تمديد البحث عن ممتلكات المتهمين وحساباتهم البنكية في الخارج عن طريق انابات قضائية دولية للخارج “الإمارات العربية المتحدة، الصين” لحصر الممتلكات والكشف عن علاقتها بقضية تهريب الأموال عن طريق عمليات الاستيراد الوهمية ، حيث ستوجه للمتهمين بناء على ذلك تهمة تبييض الأموال.

ومعلوم، أنه تم إيداع الحبس المؤقت على ذمة التحقيق في القضية يوم 21 أكتوبر المنصرم ست متهمين منهم رجال أعمال بعدما كشفت التحريات التي تولتها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البليدة تورطهم في قضية الفساد المتعلقة بتهريب العملة نحو الخارج والتي وصلت 4500 مليار سنتيم ، وهذا عن طريق عمليات استيراد عبر بنوك أجنبية في الجزائر، وهي التحويلات التي استخدمت فيها سجلات تجارية مزورة.

 وكشفت التحقيقات عن 25 عملية استيراد، تبين أنها عمليات استيراد وهمية حيث تم استغلال مستندات توطين بنكية لإخراج العملة الصعبة من البنوك بقيمة الصرف الرسمية، في عمليات استيراد سلع من الصين ودبي لم تدخل الجزائر أصلا، حيث تم تحويل الأموال المخصصة لعمليات الاستيراد والتي تم تضخيم فواتيرها إلى الدينار الجزائر في السوق السوداء، ويجري التحقيق حاليا مع المتهمين الستة ومن بينهم رجال أعمال لديهم شركات ومكاتب استيراد بالصين ودبي والجزائ ، بالإضافة إلى مدير بإحدى البنوك حيث وجهت للمتهمين تهم تهريب الأموال والتزوير واستعمال المزور، ومخالفة حركة رؤوس الأموال والصرف من وإلى الخارج وتهديد الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال، حيث تأسست الجمارك وبنك الجزائر كأطراف مدنية خاصة أن القضية تمس بالاقتصاد الوطني.