قاعدة 51 ـ 49 أكبر خدعة.. ويجب تقسيم ثروة البلاد بين الجزائريين
أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون في منتدى نقاشات “الأفسيو”، الأربعاء، على ضرورة اقتلاع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 والتي وصفوها بأكبر خدعة عرفتها المنظومة الاقتصادية في الجزائر، مطالبين بسن إصلاحات جذرية، وتعديل قانون الاستثمار والتخلص من المعوقات التي تجابه الراغبين في دخول السوق الجزائرية، وتوزيع عادل للثروة بين أبناء الجزائريين.
وصرح بروفيسور الاقتصاد والمناجمنت والخبير في التحليل الاقتصادي، جمال بلميهوب خلال تدخله في نقاشات منتدى رؤساء المؤسسات قائلا: “الجزائر تمر بوضع مزر، يتطلب فتح نقاشات لإيجاد مخارج للأوضاع الاقتصادية من خلال التطرق أساسا لوضع المؤسسة باعتبارها الفاعل الأساسي في الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أنه لا يمكن إيجاد حلول آنية من دون تشخيص الأوضاع بدقة، حيث أنه منذ سنة 1962 يستمر الولاء للمحروقات التي تمثل 95 في المائة من عائدات من احتياطي الصرف.
كما انتقد الخبير اعتماد الاقتصاد الجزائري على قانون المالية السنوي، مشددا “الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يعتمد على وثيقة اقتصادية واحدة في السنة، والمتمثلة في مشروع قانون المالية السنوي”، معتبرا إياه وسيلة فقط وليس آلية لتسيير واستشراف الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للحراك الشعبي الأخير، يؤكد المتحدث أن الأوضاع كانت سيئة قبل اشتعال شرارة الاحتجاجات، ولهذا يجب اليوم الذهاب سريعا إلى الإصلاحات، مصرحا “ما عدا إصلاحات 1988-1990، بقية الخطوات كانت مجرد وضع دهان على الواجهة الاقتصادية ومحاولة لتزيينها”.
وأضاف الخبير أن قاعدة 51ـ49 مجرد خدعة اقتصادية، مستحيل أن يتم تطبيقها في جميع القطاعات والنشاطات الاقتصادية، داعيا إلى إعادة تقييم الاقتصاد الوطني من حيث الإحصاءات والإصلاحات الحقيقية، وفرض إلزامية اقتسام الثروة بين جميع الجزائريين.
وبالمقابل اعترف الخبير الاقتصادي فريد بورناني أن المؤسسات الجزائرية تعترضها صعوبات جمة، قائلا: “الجزائر يجب أن تدخل اليوم مرحلة تعزيز الإنتاج وتخفيض مستويات الاستهلاك من المحروقات”، مضيفا “حان الوقت لتشكيل خلية أزمة على مستوى البنوك، وإصلاح الوضع لعدم تكرار سيناريو الخليفة”.
وأقرّ دكتور المناجمنت الاستراتيجية الهاشمي سياغ، بأن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا تأثر بتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية قائلا “يمكن تحصيل ملايين الدولارات من المؤسسات المصغرة، خاصة مع تطور الدفع الالكتروني والأموال الرقمية”، مشددا على ضرورة الخروج من عباءة النفط.
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي:
نسعى لضم أكبر عدد من رجال الأعمال للأفسيو
أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عقلي، أن الأفسيو أصبح فضاء للتحاور والنقاش بين رؤساء المؤسسات والخبراء والمحللين حول مختلف الأوضاع التي تعيشها الجزائر، قائلا “نسعى لضم وجمع اكبر عدد من الأعضاء والمنخرطين بطرق وآليات قانونية ونافعة ومفيدة بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية، ونلتزم بذلك على مستوى “الأفسيو” من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني”.
وقال عقلي على هامش أول عدد لنقاشات منتدى رؤساء المؤسسات، المنظم أمس بمقر “الأفسيو” أنه سيتم بدءا من الأسبوع المقبل تنظيم دورات تكوينات لصالح أصحاب المؤسسات، تهدف إلى تقوية المؤسسة وتعزيز مردوديتها، وتمثل هذه النقاشات حسب عقلي، فرصة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية للجزائر.