قانونيون يطالبون بإعادة النظر الكلي في الدستور والذهاب إلى الاستفتاء
-
-
3914
-
27
أجمع عدد من الحقوقيين الجزائريين، على ضرورة إعادة النظر الكلي في الدستور، من خلال وثيقة جديدة كاملة ومتكاملة تضمن الحريات الديمقراطية، وتحدد نوع نظام الحكم، ليطالبوا بأخذ مقترحات جميع أطياف المجتمع بعين الاعتبار لا الاكتفاء بالمشاورات الشكلية، وعرض الدستور على الاستفتاء لا على البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد بوجمعة غشير الحقوقي الجزائري، بأن الدستور الحالي الجزائري “مشوه” وفي حاجة إلى إعادة نظر جذري في كل محتوياته، معتبرا بأن قراءة هذا الدستور لا تعطي أي نوع من أنواع الأنظمة السياسية في العالم ليقول “هو دستور عجيب في محتواه”، ليقترح ذات المتحدث أن يتم خلال التعديل الجديد إلى تحديد البعد الثقافي والمتعلق بالهوية، مشيرا إلى أن الدستور الحالي لا يعطي أي هوية للشعب الجزائري، وأضاف غشير بأنه لابد من تحديد النظام السياسي المتبع إن كان برلمانيا أم رئاسيا، ليصرح “في حال اتباع النظام البرلماني، يجب توضيح كيفية التمثيل في حالة نجاح رئيس لا ينتمي للأغلبية البرلمانية، وكيف يكون النقاش مع رئيس الحكومة الذي يمثل الأغلبية البرلمانية”.
وطالب غشير بإبراز دور المؤسسات الدستورية في التعديل، والتي تشكل أسس بناء الدولة الجزائرية عن طريق مواد شاملة غير قابلة للتعديل، إلا عن طريق استفتاء، ليقول “نريد مشاورات جادة وحقيقية توسع إلى أكبر قدر من الفاعلين في المجتمع من سياسيين وقانونيين وإعلاميين واجتماعيين وأئمة للمشاركة في بناء دستور شامل، والإبداء برأيهم” .
وأضاف “لا نريد مشاورات واقتراحات شكلية تبقى حبيسة قاعة الاجتماعات، مثلما حدث من قبل في مشاورات تعديل الدستور التي قادها بن صالح، حيث قدمنا كرابطة جزائرية لحقوق الإنسان اقتراحات، في وقت كانت الداخلية حضرت المسودة دون أخذ المشاورات بعين الاعتبار”. ليشدد على ضرورة صياغة دستور يحمي الحريات ويساهم في استقلالية القضاء، ويحدد أسس التنظيم الإداري ودور المجلس الدستوري.
ومن جهته، دعا الحقوقي حسين زهوان إلى إعادة البناء الدستوري كاملا، وتغييره جذريا، ليعتبر بأنه حان الوقت لبناء دولة قوية عن طريق دستور متكامل يضمن في أساسه مبدأ البناء الديمقراطي والاستقرار الحكومي والمؤسساتي للبلاد، وقال زهوان “يجب أن تكون الساحة واسعة للنقاش، تشمل جميع أطياف المجتمع، وتضمن تكريس الممارسة الديمقراطية والاستقرار، من خلال تغيير جذري للدستور، لا تعديل بعض المواد فقط”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحقوقي عامر رخيلة وعضو المجلس الدستوري السابق، بأن التعديلات التي تطال الدستور، يجب أن تكون عميقة وتضمن حقوق الإنسان، ليقترح صياغة دستور جديد من خلال وثيقة كاملة متكاملة وتحدد موادها طبيعة النظام الدستوري في الجزائر، وقال “ليستجيب الدستور لتطلعات جميع الجزائريين يجب أن تكون عميقة وتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنص على دسترة الحياة السياسية”.
وأوضح رخيلة بأنه يجب الاحتكام إلى الاستفتاء لتعديل الدستور، والذي يجب أن تراعى فيه كل المعايير والمتغيرات الداخلية والدولية، وأن يحدد فيه طبيعة النظام السياسي، وأن تأخذ اقتراحات المختصين بعين الاعتبار، لا أن يفصل دستور على مقاس أي حزب سياسي، مشددا في السياق ذاته على عرض المسودة بكل شفافية، وكذا المقترحات المقدمة وعرض أوجه الاختلاف والاتفاق التي تجري أثناء المشاورات لا أن تبقى حبيسة القاعات المغلقة.
