قانون أساسي جديد للأستاذ الجامعي قريبا

استمع، عشية الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إلى انشغالات الأسرة الجامعية، خلال اللقاء الذي جمعه بهم بقاعدة المحاضرات بجامعة الجيلالي اليابس، على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية سيدي بلعباس، حيث قال الوزير بأن مصالحه تعمل جاهدة على رفع التجميد عن المشاريع المسجلة، لاسيما ما تعلق منها بإنشاء مخابر علمية لتطوير البحث العلمي الجامعي.

وزير التعليم العالي: سنعيد الاعتبار للجامعة برفع التجميد عن المشاريع

وقد فتح وزير التعليم العالي بعد إلقائه كلمته الافتتاحية حول المكانة التي وصلت إليها الجامعة الجزائرية خاصة بعد احتلال جامعة الجيلالي اليابس المرتبة الأولى وطنيا والـ13 إفريقيا، المجال أمام الأسرة الجامعية للحديث عن مشاكلها التي تعيق العمل الجامعي، في سبيل تشجيع البحث العلمي. وفي ذات السياق، طرح الأستاذ ماحي عبد القادر عضو بالمجلس العلمي بكلية الاقتصاد، مشكل غياب مخابر البحث العلمي، ما عطل حسبه عمل عديد الباحثين في مختلف التخصصات، خاصة أن أغلب البحوث أصبحت تجرى في المنازل وبإمكانيات محدودة.

وأضاف ذات الأستاذ بأن المجلس العلمي بكلية الاقتصاد اقترح ومنذ أكثر من سنة على الوكالة المعلوماتية للبحث العلمي، التي حول مقرها إلى ولاية قسنطينة، الموافقة على إنشاء مخبرين علميين، الأول يخص المالية والمحاسبة، والثاني يعنى بالبحوث الخاصة بالتجارة والمالية. إلا أنه وللأسف يضيف المتحدث ذاته، لم تتلقَ الكلية أي رد على اقتراحهم سواء بالقبول أو بالرفض، مخاطبا الوزير بضرورة التحرك، قائلا: “بأنه من غير المعقول أن تكون مؤسسة الجامعية بحجم جامعة جيلالي اليابس بدون مخابر علمية”.

كما نالت المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الأستاذ الجامعي حيز الأسد، خاصة مطالبتهم بإعادة النظر في القانون الأساسي، فضلا عن مشاكل أخرى تخص السكن. الطلبة هم الآخرون عبروا عن مشاكلهم المتعلقة بغياب النقل خاصة بالنسبة للبلديات التي لا تزيد مسافة بعدها عن مقر الولاية بـ20 كلم، مطالبين بتوفير لهم حافلات للنقل الحضري، إضافة إلى مطالبهم بترميم الإقامات الجامعية المهددة بالانهيار وتحسين ظروف إيوائهم. كما استغلوا فرصة تواجد الوزير من أجل إعادة التطرق إلى مشروع تحويل كلية الزراعة إلى مدرسة عليا للفلاحة وهو المشروع الذي توقفت معاملاته الإدارية بعد أشهر من انطلاقها سنة2017.

الوزير في ردّه على جملة المشاكل المرفوعة على مسامعه، قال بأن مصالحه استدعت النقابات شهر سبتمبر ودعتها إلى عقد لقاءات دورية جهوية تشاورية مع الأساتذة، من أجل إعداد اقتراحات لإعادة تعديل القانون الأساسي، مضيفا بأن الوزارة تنتظر النتائج الأولية لهذه الندوات الجهوية من أجل تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاقتراحات قصد إعداد قانون أساسي جديد.

أما بخصوص السكن، فأوضح الوزير بأنه يجري مفاوضات مع وزارة السكن من أجل التكفل بهذا الملف في أقرب الآجال.

وفيما يخص إنشاء مخابر للبحث العلمي وكذا ترميم الإقامات الجامعية، أضاف الوزير بأن مصالحه تسعى إلى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة حتى يتم إعادة الاعتبار للجامعة الجزائرية.