قانون الإجراءات الجزائية سيعطي للعدالة وحدها البت في تنقل الأفراد
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الأوامر التي أعطاها الرئيس بوتفليقة في وقت سابق، والتي نظم من خلالها دخول وخروج الجزائريين من وإلى بلادهم، بإخضاعها لجهاز العدالة، سيتم إدراجها في قانون الإجراءات الجزائرية، الذي يجري مراجعته.
وقال لوح في تصريحات للصحافة على هامش اختتام الدورة الربيعية بالغرفة العليا للبرلمان: “لا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذ أي قرار من أي هيئة أو سلطة كانت، يقضي بمنع أي مواطن من الخروج أو التنقل داخل الوطن أو الخروج منه، إلا بقرار من العدالة”.
وأضاف ممثل الحكومة بهذا الخصوص أن توجيهات رئيس الجمهورية “ستكرس في قانون الإجراءات الجزائرية كإصلاحات عميقة. هذه هي نظرتنا إلى إصلاح العدالة وعلاقته بحماية حريات الأفراد وبناء دول القانون”، لافتا إلى أن ترسيم هذه التدابير “سيجعل من الجزائر مرجعية في احترام حقوق الناس”، وهي الورشة التي تعمل من أجلها الوزارة خلال الخماسية المقبلة.
وفي سياق آخر، كشف وزير العدل عن استحداث بنك معلومات وطني خاص بشهادة الجنسية، يتصمن كافة المعلومات المتعلقة بهويات المواطنين الذين استخرجوا شهادة الجنسية، وهو ما يسمح لكل مواطن يريد استخراج شهادة جنسية جديدة، بعدم تقديم أي وثيقة مرة أخرى، لأن ملفه أصبح مرقما على مستوى مصلحة استخراج الجنسية.
وأشار الطيب لوح إلى أن مسار العصرنة سيستمر و”سيسمح لنا بتعميق الإصلاحات بما في ذلك إدخال الإمضاء والتصديق الإلكترونيين على الوثائق مستقبلا”، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتبادل الوثائق بين الجهات القضائية فيما بينها ومع الهيئات الأخرى كالضبطية القضائية.