قانون الإجراءات الجزائية لن يدخل حيز التنفيذ فعليا خلال جانفي

سيدخل قانون الإجراءات الجزائية الجديد حيز التنفيذ خلال جانفي الجاري، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن المشروع التمهيدي للدستور، والذي يتحدث عن استقلالية القضاء وتعزيز دور الدفاع وحماية الشهود، حيث يتوقع خبراء في القانون وحقوقيون، أخذ قانون الإجراءات الجزائية متسعا من الوقت لتطبيقه على أرض الواقع والتفاعل معه من طرف المواطن الجزائري ورجال العدالة والمؤسسات والإدارة ولا يستبعد أن يستغرق سنة كاملة دون العمل به فعليا.

وقال في السياق، نقيب المحامين لمجلس قضاء قسنطينة، الأستاذ مصطفى الأنور في اتصال مع “الشروق”، إن الدستور الجديد عزز دور الدفاع في الشطر المتعلق بالعدالة، وهذا شيء إيجابي وأن تكريس بعض النصوص في الدستور يجعل منها حقوق وواجبات مدسترة، غير أنه”يضيف” المحامي مصطفى الأنور، المشكل يتعلق بـ “التطبيق  “.

وفيما يخص قانون الإجراءات الجزائية، أكد الأنور، أن تطبيقه لن يكون يوم 23جانفي الجاري مثلما هو متفق عليه، لأن التفاعل معه لن يكون سهلا، حيث أعقب على بعض الهفوات التي يراها طالت مشروع تعديل هذا القانون، وقال مصطفى الأنور، إن قانون الإجراءات الجزائية لم يشارك فيه الخبراء الحقيقيون للقانون، ولم يدرس بشكل جيد وواضح، معتبرا أنه مشروع لديه قاعدة هشة قد تخلق بعض المشاكل أثناء تطبيقه .

وأشار نقيب المحامين لمجلس قضاء قسنطينة، الأستاذ مصطفى الأنور، إلى أن دستور 2016، والذي جاء بالجديد، يستدعي تفعيل بعض النصوص في قانون الإجراءات الجزائية من خلال خلق آليات لتطبيقها واحترامها بشكل ملموس يتماشى والمبادئ العامة للفرد والتطورات العالمية.