قانون الاستثمار غير قابل للتعديل عبر قانون المالية

تؤكد النسخة الجديدة لمشروع قانون الاستثمار المتواجد حاليا محل مراجعة وتنقيح لعرضها للمرة الثالثة على رئيس الجمهورية الخميس المقبل، ضرورة منع تغيير الإجراءات التي يتضمنها النص عبر قانون المالية، الذي كان سببا لعدم استقرار إجراءات تنظيم الاستثمار خلال السنوات الماضية والتجاوزات المسجلة آنذاك، بينما يطالب المستثمرون بتوضيح القطاعات ذات الأولية للاستفادة من 6 امتيازات عند تسجيل المشاريع و3 إعفاءات عند الشروع في الاستغلال.

“أنفست ألجيريا” بصلاحيات موسّعة لمرافقة المستثمرين في الداخل والخارج

وبحسب المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار، والتي تم عرضها على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المنتظر تنقيحها لتُطرح على مجلس وزراء استثنائي الخميس المقبل، اطلعت “الشروق” على نسختها، فإنه يتضمن إلزامية منع تعديل مضامينه عبر قوانين المالية بهدف منح الاستقرار لهذا القانون.

ويهدف القانون الجديد إلى التكفل بالعديد من الملفات التي ظلت عالقة في الماضي بالنسبة للمستثمرين، لاسيما فيما يتعلق بالتوطين البنكي المفروض لاستيراد الأملاك الجديدة من الخارج، ناهيك عن تحسين ظروف استقبال المستثمرين الأجانب وتقليص عدد المتدخلين في فعل الاستثمار ومراجعة امتيازات المجلس الوطني للاستثمار وتكليف الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي يتم تحويل اسمها إلى “أنفست ألجيريا” بمهام إضافية لتكون لها رؤية أكبر دوليا، ومراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار لاسيما فيما يتعلق باستراتيجية سياسة الاستثمار وخلق الشباك الوحيد.

6 امتيازات عند التسجيل و3 إعفاءات عند الاستغلال للمشاريع ذات الأولوية

كما يتضمن القانون الجديد توجيه الامتيازات الحصرية للقطاعات ذات الأولوية لاسيما الاستثمارات الاستراتيجية التي تتطلب مرافقة الدولة وتحديد آجال تنفيذ المشاريع مع منحهم إمكانية التمديد لسنة غير قابلة للتجديد ومنح صلاحيات تحرير محضر الدخول في مرحلة الاستغلال لـ”ألجيريا أنفست”، مع تحديد حجم العقار المتوفر والمساحات الموزعة ونسبة الاستغلال، من الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمار.

وتضمن مشروع قانون الاستثمار تعزيز عدد الشبابيك الوحيدة ومنحها الصلاحيات الكاملة وإعفاءات لصيغ التجارة الخارجية والتوطين البنكي للأملاك الجديدة التي تشكل مساهمة خارجية عينية والموجهة للاستثمار والتطبيق لنسبة معيارية للرسم على القيمة المضافة وفق نظام خاص، تستفيد من هذا الامتياز القطاعات ذات الأولوية.

ويتطرق المحور الثالث من مشروع قانون الاستثمار إلى الهيئات المعنية بتنظيم الاستثمار، ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للاستثمار الذي يقترح استراتيجية الاستثمار ويدرس حلول الاستثمار ويقترح معايير تحسين الإجراءات ويوافق على اتفاقيات الاستثمار وتحدد تشكيلة وعمل المجلس وفق التنظيم.

وتؤكد المادة 13 من مشروع القانون استحداث لجنة الطعون الخاصة بالاستثمارات، تحت تسيير الوزير المكلف بالاستثمار والصناعة، تحدد تشكيلتها ومهامها عبر التنظيم.

“أنفست ألجيريا” لترقية الاستثمار في الجزائر والخارج

وتنص المادة 14 على تحويل تسمية “أندي” إلى “ألجيريا أنفست”، تتمثل مهامها وفق المادة 15 في ترقية وتقييم الاستثمار في الجزائر والخارج ومرافقة المستثمرين الأجانب وتسهيل عمليات الأعمال، وتسيير محفظة المشاريع الداخلية، وتطوير السياسة العامة لترقية الاستثمار.

وتؤكد المادة 16 أن الوكالة تسيّر الأرضية الرقمية للاستثمار وتسهل خلق المؤسسات وتجسيد المشاريع في حين تنص المادة 17 على خلق شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى وللمستثمرين الأجانب، يحدد معايير المشاريع الكبرى وتجسيد مشاريع الاستثمار واستخراج الوثائق والتصاريح لمنح النشاط ومنح العقار الخاص بالاستثمار.

وتتضمن المادة 19 خلق مؤسستين مرافقتين للشباك الوحيد، وهما مركز تسيير الامتيازات الممنوحة للمستثمر ومركز إكمال صيغ الدعم.

شروط الاستفادة من الامتيازات

بينما يتضمّن المحور الرابع من مشروع قانون الاستثمار شروط الاستفادة من الامتيازات، والقطاعات ذات الأولوية وفق نظام للمناطق وآخر للمستثمرين الاستراتيجيين، حيث إنه للاستفادة من هذه الامتيازات يسجل المستثمرين لدى الشباك الوحيد وتحدد القطاعات ذات الأولوية عبر التنظيم، وتتمثل على العموم في القطاعات التي تحد من الاستيراد وتنوع الصادرات وتساهم في إدماج سلسلة القيم المحلية والعالمية ونقل التكنولوجيا ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالمشاريع الصناعية ومشاريع انجاز الهياكل الاقتصادية والاجتماعية وتقييم الموارد الطبيعية المحلية والخدمات والمشاريع الفلاحية.

ويستفيد هؤلاء من 6 حوافز جبائية وشبه جبائية جمركية عند تسجيل المشروع، وهي حذف الحقوق الجمركية للأملاك المستوردة التي تدخل مباشرة في الإنتاج وتخفيض الرسم على القيمة المضافة للأملاك المستورد أو المقتناة محليا الموجهة مباشرة للاستثمار وإعفاء من الرسم الإشهاري لكل عقار في إطار الاستثمار وأيضا ضريبة القيم المادية وإعفاء من رسم التسجيل ورسم الإشهار العقاري لكل امتياز أملاك عقارية موجهة للاستثمار.

كما تتضمن الامتيازات حذف الرسم العقاري لكل ملكية عقارية تدخل في إطار الاستثمار لمدة 10 سنوات وحذف حقوق التسجيل لعقود البناء ورفع رأسمال الشركات.

وفي ما يتعلق بامتيازات الاستغلال، فقد حدّدت في 3 نقاط وهي حذف ضريبة أرباح الشركات ورسم النشاط المهني وتخفيض بـ50 بالمائة في مبلغ رسوم الملكية التأجير السنوي لمصالح الإدارة والأملاك، وتحدد مدة الامتيازات عبر النص التنظيمي أما فيما يتعلق بامتيازات “إي بي أس” ورسم النشاط المهني تتراوح بين 5 و10 سنوات في مرحلة الاستغلال.