قانون الاستثمار مرجعيّ وغطّى كل النقائص والثغرات
أعربت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في بيان لها السبت، عن ارتياحها “الكبير” لإصدار النصوص التطبيقية والتنظيمية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، معتبرة ذلك “رسالة ثقة” لكل الفاعلين الاقتصاديين داخليا وخارجيا.
وفي هذا الإطار، أكدت المنظمة أن مسار الإصلاحات ومراجعة التشريعات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العليا في البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ سنيتن، توج بـ”قانون استثمار مرجعي، ونصوص تنظيمية مفصلة تغطي كل الفجوات والفراغات القانونية السابقة”.
كما ثمنت الكونفدرالية مبدأ التشاور والحوار ومشاركة المتعاملين الاقتصاديين بمقترحاتهم، مؤكدة “أن جل اقتراحاتها التي تقدمت بها قد أخذت بعين الاعتبار، وهو ما يعكس الجدية والعقلانية في إعداد هذا النص المرجعي للاقتصاد الوطني ونشاط المتعاملين الاقتصاديين”.
وأضافت في ذات السياق أن إصدار قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية يعد” فعلا رسالة ثقة لكل الفاعلين الاقتصاديين، داخليا ودوليا”، لكونه استحدث تدابير وإجراءات واضحة ودقيقة، بداية من إيداع ملف الاستثمار إلى غاية تجسيد المشروع.
وأشارت المنظمة في هذا الصدد إلى استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد، اللذين “سيسمحان بدون شك، باستكمال مسار تجسيد بيئة مناسبة ومتكاملة تحرر الاستثمار وتؤسس لمناخ أعمال جذاب، مستقر وشفاف”.
وأكدت الكونفدرالية، وفقا للبيان، التزامها بقيادة حملة واسعة لدى شركائها من منظمات أرباب العمل في الدول الإفريقية، العربية والأوروبية، لشرح الامتيازات والضمانات التي يوفرها القانون الجديد، والترويج لمناخ الأعمال الجديد الذي تشهده الجزائر، وذلك لجلب الاستثمارات الأجنبية مباشرة كانت أو عبر مشاريع شراكة في كل القطاعات، لاسيما تلك التي كانت سابقا غير مفتوحة أمام الاستثمار على غرار النقل الجوي والبحري والمناجم والطاقات المتجددة، وكذا لإقامة صناعة حقيقية لتحويل المواد الأولية الخامة، واستحداث القيمة المضافة.
