قانون البلدية جاهز وقانون الولاية سيشهد تأخّرا

كشف دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف بالجماعات المحلية، أن مشروع قانون الولاية سيتأخر إيداعه بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته، على عكس مشروع قانون البلدية، الذي قال إنه أصبح جاهزا، ولم يعد يفصل عن الإفراج عنه، سوى بعض الوقت فقط.

• ونقل النائب محمد بن زغيوة عن الوزير قوله، في جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لقطاع الجماعات المحلية، أن مشروع قانون الولاية سيسجل تأخرا في إيداعه، وذلك لأن الجهاز التنفيذي ملزم بالتأني في عملية الفصل في أهم البنود التي ستحكم سير عمل الولايات مستقبلا، على خلفية إعادة النظر في التقسيم الإداري، الذي شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، منذ مدة في إعداد العدة للإعلان عن فحواه.
• وكان رئيس الجمهورية قد أكد في خطابه الذي ألقاه بمناسبة اختتام الدورة التكوينية، التي نظمت لصالح رؤساء البلديات، أن التقسيم الإداري، سيعتمد معايير خاصة، توفر الحماية للولايات الحدودية، كما ينتج بصفة آلية، تكفلا بحاجيات المواطنين، على اعتبار أن الموقع الإقليمي لعدد من الدوائر، وبعدها عن الولاية الأم، شكل حجرة عثرة في وجه التنمية، وحال دون تمكين المواطن من تصريف شؤونه.
• وتعتبر أوامر الرئيس القاضية بضرورة اعتماد معايير علمية في انتقاء دقيق للولاة المنتدبين، واحدة من بين العوامل التي أدت بالحكومة إلى تأجيل الإفراج عن مشروع قانون الولاية، الذي يبقى بحاجة ماسة إلى تكييفه مع ما ستسفر عنه عملية التقسيم الإداري الجديد.وفي سياق ذي صلة، أكد دحو ولد قابلية، أن الحكومة انتهت بصفة نهائية من صياغة مشروع قانون البلدية، مشيرا إلى أن المشروع يوجد اليوم، على مستوى الأمانة العامة للحكومة، غير أنه لم يقدم موعدا محددا لإحالة المشروع على البرلمان.