اقتصاد
لقاءات مستمرة مع نقابات الأساتذة والأطباء وشبه الطبي.. رئيس لجنة العمل لـ"الشروق":

“قانون التقاعد سيخضع لبعض التعديلات الأسبوع القادم.. لكنه لن يلغى”!

الشروق أونلاين
  • 17087
  • 0
الأرشيف

كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني علي ميلاخصو، عن إيداع التقرير التمهيدي لمشروع قانون التقاعد الموجود على طاولته الأسبوع المقبل بمكتب المجلس، ليتم عرضه على نواب الشعب في نفس الأسبوع، في حين خاطب الجهات المنتقدة للمشروع، مشددا على أن النواب سيصوتون في البرلمان على بعض التعديلات وأنه لن يتم إلغاء القانون مثلما يطالب به البعض.

وقال رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، بالمجلس الشعبي الوطني علي ميلاخصو في تصريح لـ”الشروق” إن الاجتماعات الفردية لا تزال متواصلة، مع النقابات، لمناقشة كافة مقترحات العمال بخصوص تعديل قانون التقاعد الموجود حاليا على طاولة البرلمان، حيث تم لقاء خلال الساعات الماضية بين نقابات الأساتذة “كنابست” والأطباء وشبه الطبي، وفريق من دكاترة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، وتم التطرق إلى كافة انتقاداتهم لقانون التقاعد الجديد، الذي يتضمن إلغاء التقاعد النسبي والمسبق بشكل رسمي من الفاتح جانفي المقبل.

وأكد ميلاخصو أن اللقاءات الفردية والمفتوحة بشكل غير رسمي، ستبقى قائمة إلى غاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة تفتح أبوابها لكافة الراغبين في تقديم مقترحاتهم من النقابات، وأن الذين قدموا تعليقاتهم وقراءاتهم حول نص مشروع القانون الجديد إلى حد الساعة هم نقابات تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حين لم تطلب النقابات المستقلة أي لقاء أو اجتماع أو توضيح إلى حد الآن.

وقال المتحدث إن هذه الاجتماعات ليست لإلغاء القانون مثلما يتوقعه الكثير، وإنما فقط لتقديم بعض المقترحات التي قد تكون اللجنة التي أعدته أغفلتها، وذلك بملاحظة كافة الأطراف المعنية بالإجراءات المتضمنة في نص المشروع، في حين شدد على أن التقرير التمهيدي سيكون جاهزا في ظرف أسبوع ليتم تقديمه للتصويت ووضعه على طاولة نواب البرلمان وهم الذين ستكون لهم الكلمة الفاصلة، في حين ذكر باللقاءات التي تم عقدها سابقا مع مسؤولي مختلف الهيئات على غرار المدير العام لصندوق التقاعد “سي أن أر”، الذي رسم صورة سوداء عن الوضع المالي للصندوق الذي بات عاجزا عن تسديد مستحقات التقاعد المسبق لسنوات أخرى، حيث تلتهم الإطارات التي تستفيد من الوضع مبالغ طائلة، في وقت لا يتوفر الصندوق- لولا صناديق التضامن الأخرى- على أكثر من معاشات 6 أشهر للمتقاعدين الجزائريين. وهو ما يتطلب ضرورة دق ناقوس الخطر.

مقالات ذات صلة