قانون السمعي البصري سيسمح بتعزيز الساحة بقنوات موضوعاتية
كشف وزير الاتصال حميد قرين، خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس، إلى ولاية قسنطينة، عن تجسيد بطاقة الصحفي كأمر مستوجب، تم فرضه على جميع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، حيث أنه طلب من جميع المؤسسات تحديد وضبط قوائم الصحفيين، كما طالب الصحفيين بضرورة الإسراع في بعث ملفات الصحفيين قصد تحسين وضعيتهم من حيث العقد والضمان الاجتماعي والأجور وبطاقة الصحفي أيضا، إذ ستمكن هذه الأخيرة الصحفي من متابعة مهنته في ظروف حسنة.. كما ستحدد وظيفته الأساسية-حسب قرين- وبذلك لن يكون هناك إشكال بالنسبة للمؤسسات الإعلامية في كشف الصحفي الذي يعمل في أكثر من جريدة.
كما ذكر وزير الاتصال بأن المرحلة الجديدة في قطاع الاتصال تهدف إلى منح الاتصال بعدا احترافيا ومهنيا أكبر، باعتبار أن القطاع أو بالأحرى كما قال مهنة الصحافة بحاجة إلى تطهير واحترافية والعملية ستتم وفق معيار الكفاءة والمهنية.
وفي سياق آخر، صرح حميد قرين بأن القانون المتعلق بفتح قطاع الاتصال السمعي البصري، سيسمح بتعزيز الساحة الوطنية بقنوات تلفزيونية خاصة موضوعاتية تعمل وفق دفتر شروط محدد وخاص يلتزم به الجميع، كما طالب الإعلام العمومي بعد شبكة الأجور الجديدة لعماله وموظفيه بتحقيق تنافسية أكبر وبتقديم خدمة إعلامية متميزة من خلال اعتماده على الشباب والكفاءات والعمل بمهنية واحترافية أكبر، وطالب الوزير الصحفيين الناشئين بضرورة بذل الجهد الوفير في العمل الإعلامي، وكشف عن تكوين للإعلاميين خلال شهر أكتوبر المقبل، قصد تحسين الكفاءة المهنية للإعلاميين، بالأخص بعد تشكيل لجنة خاصة لضبط قوائم الصحفيين العاملين في مجال الصحافة المكتوبة بعد ثمانية أشهر.