قانون العمل الجديد سيعرض على مجلس وزاري مصغر قبل إحالته على البرلمان

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن مشروع قانون العمل وزع على كافة الشركاء الاجتماعيين لدراسته، وتم فتح مشاورات معهم لإعادة النظر في كافة النقاط الأساسية، حيث سيتم عرضه على مجلس وزاري مصغر ومن ثم عرضه على البرلمان.

وأضاف محمد الغازي، على هامش أشغال الاجتماع السنوي لمديري المكاتب الميدانية لمنطقة إفريقيا لمنظمة العمل الدولية إلى جانب ممثلين سامين عن مكتب المنظمة بجنيف في سويسرا، خلال الفترة من 05 إلى 07 فيفري الجاري بفندق الجزائر بالعاصمة، أن قانون العمل الجديد سيحمي حقوق كافة أصحاب المؤسسات العمومية والخاصة وكذا الموظفين وقال: “القانون الجديد جاء لدعم حقوق وواجبات الأطراف وتعزيز الحوار الاجتماعي للاستجابة الديناميكية المؤسسة التي يجب أن تكون تنافسية باعتبارها قطبا لخلق الثروة والشغل“، مضيفا أن القانون في الوقت الحالي تم توزيعه عبر كافة الشركاء الاجتماعيين لدراسة القانون، حيث فتحت مشاورات لإعادة النظر وتدارك النقائص والاختلالات الموجودة في القانون. وقال محمد الغازي: “فتحنا مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لمراجعة القانون الذي سيتم عرضه على مجلس وزاري مصغر وعرضه على البرلمان بعد انتهاء من المشاورات“.

واعترف وزير العمل بوجود بعض النقائص في مجال الحرية النقابية. وقال الغازي: “الجزائر سجلت تطورا مهما في مجال الحرية النقابية حيث تم تسجيل 64 منظمة نقابية للعمال و30 منظمة نقابية للمستخدمين تنشط في القطاع الاقتصادي والوظيف العمومي، ولكن هناك بعض النقائص ونحن بصدد العمل على تداركها في أقرب الآجال“.

وأكد الوزير أنه تم إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر، وهذا من أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التشغيل وعلاقات العمل وكذا الضمان الاجتماعي وتقاسم تجربتها على الصعيد الدولي، ولا سيما مع البلدان الإفريقية. وكانت هذه المدرسة محل اتفاق مع منظمة العمل الدولية، قصد جعلها مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية.

ومن جهته، أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، السيد محمد علي ولد سيدي دياحي، لـ “الشروق” أن النقابات أو أي طرف يحسب أن هنالك خللا في قانون الحرية النقابية في الجزائر عليه التقدم إلى اللجنة الثلاثية بجنيف التي تملك الاستقلالية وهي المخول الوحيد للفصل في مثل هذه الأمور. وأضاف دياحي أنه تم الانطلاق في دراسة عن الاقتصاد الموازي في دول المغرب العربي، حيث ستعمل مصالحه على تحويل هذا القطاع غير المصنف إلى قطاع مصنف من خلال مجموعة من الآليات والإمكانات الاقتصادية  وعلاقة القطاعين، بعضهما ببعض، مضيفا أن مصالحه تعمل على تحسين الأوضاع وتحقيق المكاسب.