قانون المالية التصحيحي سيُحسّن ظروف الفئات الهشة
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، سعي مصالحه إلى تسريع وتيرة رقمنة القطاع والانتهاء منها في أقرب وقت، التزاما بالرزنامة التي حدّدها رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن قانون المالية التصحيحي سيضمن الأمن الغذائي ويحسّن ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة.
وقال وزير المالية، في تصريح خلال الزيارة الميزانية التي قادته إلى ولاية تيبازة، إن التصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي، الذي يهدف إلى تعزيز تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الحكومة المتعلقة، على وجه الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سيدعم النشاط الاقتصادي وتنويعه، وتحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد، بالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة، بالإضافة إلى مشروع القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي سيُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتَذْلِيل الإجراءات لفائدة المستثمرين.
وبخصوص سير عملية الرقمنة، قال لعزيز فايد، “إننا نعمل على قدم وساق لتعجيل وتيرتها في هذا القطاع الهام، بصفتها إحدى الدعائم الأساسية للعصرنة، وسيفتح التحوّل الرقمي المجال أمام مواكبة التحولات والتحدّيات التي يفرضها العصر، من خلال إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير وإدارة مصالح القطاع المالي، وذلك بتعزيز المقومات الإدارية والبشرية والمادية من أجل تحقيق هذا المسعى في أقرب الآجال، وبالتالي، تحسين عمل الإدارة وتوفير خدمات مميزة للمواطنين تتسم بالآنية والسرعة والأمان”.
وتعد عصرنة القطاع الضريبي – حسب الوزير – غاية قُصْوَى سَتسمَح بتَبْسِيط وتَحْسِين نوعيَّة الخِدْمَة المُقدَّمة للمواطن والمكلف بالضريبة، وتتمثل الخدمات الإلكترونية في الترقيم الجبائي والمصادقة على رقم التعريفي الجبائي، وكذا القيام بالإجراءات الجبائية عن بُعد، عبر نظام خدمة “جبايتك” وبوابة “مساهمتك”، وتوفير معلومات ذات جودة، فضلا عن القوانين والوثائق الجبائية في قالب إلكتروني عصري، وغيرها من الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب، دون أن ننسى -يقول الوزير- التكفل بكل الشكاوى وطلبات الاستفسار عبر روابط الاتصال الرقمية المتاحة، والسعي لإشراك جميع الأطراف الفاعلة بشكل غير مُتَحَيِّز في مسعى التبسيط الإداري، والتَطَلَّع لبناء نظام جبائي فعّال وعادل، مع تعزيز وعي المواطن بخصوص مسألة تقبّل الضريبة وخلق الثقة داخل المجتمع.
وتعهد الوزير بدعم منتسبي القطاع من أجل ترقية الإدارة الجبائية والمضي قدما، وبشكل أكثر إتقانا وسرعة وفعالية وشفافية، من أجل بلوغ أداء يتسم بالنَّجَاعَة والكفاءة.
ولأجل دعم ومُرَافقَة مُختلف الجهات الفَاعِلة المَعْنِيَّة في تنفيذ النمط الجَديد لتسيير الميزانية، أشار فايد إلى مبادرة وزارة المالية بالعديد من الإجراءات، بما في ذلك تنصيب خلايا يَقَظَة مشتركة -ميزانية/خزينة- على مستوى كل الولايات، بالإضَافَة إلى وَضع برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة الفَاعلين المعنيين، على المستويين المحلي والجهوي.
