قانون المالية التكميلي: انخفاض في أسعار اللحوم غير المستوردة بداية من هذا الصيف

ستعرف أسعار اللحوم المحلية غير المستوردة انخفاضا محسوسا في حالة مصادقة البرلمان على اقتراح الحكومة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 الخاص بالاعفاء التام من تطبيق الرسوم على المذابح, كما سيتمكن الجزائري من تذوق الكافيار الذي سيعرف هو الآخر بالاضافة الى قائمة من المواد الكمالية الأخرى انخفاضا محسوسا حيث يستثني مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 المصادق عليه يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه سيما في مادته الثامنة ” من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم ومسالخ الحيوانات.ويأتي هذا التشريع للفصل بين اللحوم المحلية وتلك المستورد والتفريق بين الرسمين بتخفيض الرسم عند الذبح والابقاء على الآخر عند الاستيراد وهو ما يعني أن هذا الاجراء لا يندرج في اطار تحسين القدرة الشرائية للمواطن أوتحسين وضعية الموالين بقدر ما هو تجاوز المشاكل أثناء المفاوضات مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة الذين عبروا حسب مضمون عرض أسباب المشروع عن عدم تفهمهم لتطبيق الرسم على الذبح عند استيراد اللحوم؟”
وانطلاقا من ذلك لا يستبعد المتتبعون في حالة تطبيق هذا الاجراء انخفاضا محسوسا في أسعار اللحوم الطازجة ومشتقاتها على عكس تلك المستوردة التي كثيرا ما تكون مجمدة أو طازجة’ ويصادف دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ أياما قلائل من حلول شهر رمضان المعظم والذي اعتاد خلاله المواطن أن يشاهد فيه ارتفاعا جنوني لأسعار اللحوم وصلت في السنوات الماضية الى 900 دج للكغ بالنسبة للحم الخروف مقابل أسعار منخفضة نوعا ما للحوم المجمدة والتي تعرف بنقص الفيتامينات.
من جهة ثانية يعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2007 قائمة ل 16 مادة استهلاكية ومواد أخرى معنية باجراءات تخفيف تدريجي على مستوى اقتطاع الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي سيتم الغاؤه نهائيا بعد عملية الانظمام للمنظمة العالمية للتجارة ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالكافيار, الكيوي , الأناناس السلمون الموز الطازج وفي عرض أسباب هذه المادة أن هذا الاجراء محتوم هذا الخيار ضرورة تكييف تشريعها التجاري مع قواعد ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة .

عرض: عزوز سعاد